هاجم نواب سابقون ونشطاء على مواقع التواصل، هجوما على أعضاء مجلس الأمة الكويتي، بسبب تبنيهم مواقف معارضة للحكومة حول أزمة "العفو العام".

وعبر النواب السابقون في بيان لهم عن رأيهم في آلية عمل نواب الأغلبية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة الحالي، وتطورات قضية دخول المجلس.

وانتقد هؤلاء المعارضون عدم دخول نواب الأغلبية قاعة مجلس الأمة والتصويت على قانون العفو الشامل خلال انعقاد جلسة القسم، في 30 آذار/ مارس الماضي، التي قاطعها 32 نائبًا بحجة ”عدم تمكين الحكومة من أداء القسم“.

وجاء في البيان: ”لقد كان الأجدر بالإخوة نواب الأغلبية الدخول للقاعة والتصويت على قانون العفو الشامل، بعد أن نجحت الحكومة بتوفير الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة، وأداء القسم الدستوري، وإعلان خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم، خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية“.

وأشار البيان إلى رأي المعارضين بالآلية التي واجه فيها النواب القرار ”غير الدستوري“ بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة، ”وذلك بمنع انعقاد الجلسات، وهو ما أضعف رسالتهم السياسية، وأدى في نهاية الأمر عمليًا لتحصين جميع الوزراء حتى انتهى الأمر، لإقرار الميزانيات بهذه الطريقة وفض دور الانعقاد“، بحسب البيان.

وتحدث البيان عن مقترح للحوار الوطني بين السلطتين تم تقديمه من نواب الأغلبية، تحت رعاية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مؤكدًا أن ”هذا الحوار من الواجب أن يسبقه التفاهم حول ملف العفو، ووضع كافة القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها“.

وختم المعارضون بيانهم بالتنويه إلى أنهم ”آثروا سابقًا الصمت، وإبداء الرأي والنقد من خلال التواصل المباشر مع النواب كيلا يضعف موقف الأغلبية السياسي، إلا أنه أصبح لزامًا عليهم إيضاح موقفهم لأبناء الشعب الكويتي لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات بشأنهم“.

ووقّع البيان كل من: النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، ومشعل الذايدي، وناصر الرداس، ومحمد البليهيس، وعبدالعزيز جارالله.

وفي حزيران/ تموز الماضي، كشف تقرير محلي عن تحركات حكومية بعيدة عن نواب مجلس الأمة الحاليين لحل قضية المعارضين المدانين بأحكام قضائية مختلفة والموجودين في تركيا، وإنهاء هذا الملف الشائك الذي سبق الحديث عن تحركات رسمية لإنهائه دون أي نتيجة أو تقدم.

وذكر التقرير حينها أن“المفاوضات بين أطراف حكومية ومعارضين في الخارج بدأت بناءً على توجيهات بحسم الموضوع دون الاستعانة بنواب حاليين في مجلس الأمة“، مشيرًا إلى ”أن القناعة باتت راسخة لدى المتواجدين في تركيا أن قضيتهم اختلطت مع قضايا يرونها جانبية وتعرقل التوصل إلى حل ينهي معاناتهم“.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن نواب حاليون عزمهم التوجه إلى إسطنبول للقاء المعارضين وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك، وذلك في إطار التنسيق من أجل إنهاء هذا الملف، قبل أن يعدل النواب عن سفرهم بحجة ”الوضع الصحي والحظر الكلي المفروض هناك، وتأجيل السفر“.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه ”برفع الظلم“ عن هؤلاء المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : ارم نيوز