أعلن رئيس سلطة الأراضي المستشار/د. عماد الباز عن انطلاق مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة   المسماة (أراضي الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية) المرحلة الأولى أراضي بلدة المصدر.

وأوضح الباز خلال احتفال أقيم بالقرب من بلدة المصدر اليوم الأربعاء 15/9/2021، وبحضور رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس ورئيس بلدية المصدر م.أحمد المصدر وعدد من رؤساء مؤسسات حكوية ، أن هذا المشروع يعتبر مشروعاً وطنياً وتاريخياً، هدفه حفظ وتثبيت حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والذي طالما كان أحد أبرز أوليات سلطة الأراضي على مدى عقدين من الزمان.

وبين د.الباز أن آخر عملية تسوية للأراضي، كانت في عهد الانتداب البريطاني في العام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل ملكية الأراضي في فلسطين عموماً وقطاع غزة خصوصاً.

وأكد الباز أن هذا المشروع تكمن أهميته بحصول المالكين على شهادة طابو أسوة بباقي المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة لمنحهم أرقام قطع وقسائم مما يسهل عملية إعداد المخططات المساحية الدقيقة لملكيات المواطنين وهذا لم يكن متاح طيلة السنوات الماضية.

ومن جهته أكد أ.عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي على أن مشروع تسوية حقوق الملكية للأراضي بمختلف تصنيفاتها يهدف إلى تعزيز وتمكين المواطنين من تسجيل أراضيهم بعد أن حرموا منذ ذلك على مدار العديد من السنوات ،وأضاف "مهمتنا في الحكومة تذليل كل العقبات، من أجل أن يتمتع المواطن بأرضه وأن يستثمر ويفلح في أرضه، وإفشال مساعي الاحتلال الرامية إلى انتزاع الفلسطيني من أرضه".

وأوضح أنه أبلغ سلطة الأراضي باستعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات للبدء بهذا المشروع انطلاقاً من قرية المصدر شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وبدوره، قال رئيس بلدية المصدر المهندس أحمد المصدر، "إن هذا المشروع مهم من الناحية الوطنية في الحفاظ على هويتنا وتثبيت وجودنا فصراعنا مع العدو صراع وجود وليس صراع حدود".

وأضاف "لقد كنا محل ثقة الله عز وجل وثم ثقة إخواننا أن نكون نحن نقطة بداية هذه المشروع، ولن نوفر جهدا في سبيل نجاح المشروع وكما عودناكم افعالنا تتبع أقوالنا".

وتقدم رئيس البلدية بمقترح يتضمن تخصيص 30 ألف شيكل من مستحقات البلدية لدى الحكومة دعماً للقائمين على المشروع وأملاً في المساعدة بتخفيف الرسوم على المواطنين.

ويأتي المشروع في أحلك الظروف التي يمر بها قطاع غزة، حيث سيتم إنجازه بسواعد خالصة، وبخبرات أبناء فلسطين، رغم ضعف الإمكانات المتاحة وشح الموارد.

المصدر : وكالة سوا