كشفت صحيفة الرأي الكويتية، النقاب عن تفاصيل النقاش الحكومي المفتوح، الذي عُقد أمس الاثنين، 13 سبتمبر، لمناقشة إعادة ضبط الميزانية العامة وفرض سياسة التقشف في البلاد.

وأفادت مصادر مُطّلعة للصحيفة، أنه خلال اللقاء تم التطرق إلى رواتب ومزايا موظفي القطاع النفطي الذين تزيد أجورهم قرابة ستة أضعاف معدلات رواتب الموظفين العموميين الحكوميين.

وأوضحت أنّ ذلك الأمر يصفه الموظفين في القطاعات الأخرى بعدم العدالة للعموم، مطالبين إعادة النظر في هذا الخصوص.

وقالت المصادر إنّ "المشاورات استتبعت نقاشاً آخر يتعلق بمدى قانونية خفض الرواتب والمزايا والكوادر التي يحصل عليها موظفو القطاع النفطي، حيث يبرز رأي لديوان الخدمة المدنية يدفع بأن أي بدلات ممنوحة من الدولة لموظفيها باتت جزءاً من الراتب ومن ثم أصبحت حقاً مكتسباً".

وفي المقابل هناك رأي حكومي آخر يخالف ذلك، باعتبار أن هناك فارقاً بين مسّ الراتب ومكوناته، فمع تفكيك هذه المكونات يلاحظ أن ثمة مجموعة مزايا مالية يمكن وقفها من دون حاجة إلى قانون يخفّض الراتب، باعتبار أن ذلك يخضع للسلطة الإدارية للجهة الحكومية".

وأضافت "هناك جملة مقترحات بعيداً عن النقاش القانوني القائم، بينها إقرار سلم رواتب عادل يُطبق على المعينين الجدد في القطاع النفطي بشركاتها المختلفة يستقيم مع عموم الموظفين في الجهات الحكومية، ومن ثم ستتمكن الميزانية سنة تلو الأخرى من التخلص من كلفة فاتورة الرواتب المتصاعدة لموظفي هذا القطاع".

ووجّهت المصادر ذاتها مقترحًا يقضي بالتخلص من المزايا غير المقرة بقانون، ويأتي في مقدمتها ما يعرف باسم (الباكج الذهبي) الذي يطرح بين فترة وأخرى على الموظفين الراغبين في التقاعد وغالباً ما يكون ذلك قبيل تقاعدهم، علاوة على العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين نمو تكلفة الإنتاج والحد منه، البالغة 3.1 مليار دينار في ميزانية السنة الحالية، التي زادت عن تكلفة الإنتاج للعام الفائت البالغة نحو 2.9 مليار.

المصدر : الرأي الكويتية