طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم الأحد، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، للقيام بإثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الذين تمكنوا من تحرير انفسهم من معتقل "جلبوع"، وأُعيد اعتقالهم من قبل الإحتلال أمس وأول أمس في أراضي الـ.1948

وقال أبو بكر في بيان صحفي : أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للإنتقام منهم.

و أوضح ان في عام 1907 اسقطت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية "اتفاقية لاهاي"، التي نالت حينها إجماعاً عالمياً، وتعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، المادة (8) من إعلان بروكسل لعام 1874م، المسمى بــ"مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب"

وأكد أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق".

وبين أن اتفاقية جنيف لعام 1929م، أعادت في المادة (50) التأكيد على النص ذاته، والذي ورد في اتفاقية لاهاي.

وكرر أبو بكر دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية والشعب بأكمله إلى العمل الجاد والمكثف لإنتصار لأسرانا وحمايتهم ، ومنع الاحتلال من التفرد بهم.

المصدر : وكالة وفا