أثار استنفار إسرائيل وحشد قواتها للبحث عن الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع فجر الإثنين الماضي، سؤالا حول التكلفة التي تتكبدها حكومة الاحتلال لإنجاز هذه العملية.

ويشارك الآلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية المختلفة -من جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش- في عمليات التمشيط والتفتيش؛ بحثا عن الأسرى الذين هربوا من سجن "جلبوع"، وأسفر ذلك حتى الآن عن اعتقال 4 من الأسرى الستة الذين فروا وهم زكريا زبيدي ومحمد قاسم عارضة ويعقوب محمود قدري ومحمود عبد الله عارضة، بينما بقي الأسيران مناضل يعقوب انفيعات وأيهم فؤاد كممجي هاربين حتى اللحظة.

ووفق التقديرات فإن التكلفة اليومية للبحث عن الأسرى حوالي 5 ملايين دولار، عدا عن تكاليف تشغيل غرفة العمليات المشتركة لأذرع الأمن و4 كتائب قتالية و7 سرايا من الجيش الإسرائيلي التي تجندت للبحث عن الأسرى.

واستعانت إسرائيل في عمليات البحث عن الأسرى بـ720 دورية شرطية وعشرات المركبات العسكرية ومئات السيارات المدنية المنتشرة على 250 حاجزا شرطيا وعسكريا طيارا في فلسطين التاريخية.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن أعمال التمشيط ومطارة الأسرى الهاربين قد تستمر لأيام ولربما أسابيع، وهذا يؤكد تجنيد المزيد من قوات الأمن وانتشارها في الميدان للمشاركة بأعمال البحث والاستعانة بالمزيد من المعدات والآليات التكنولوجية لرصد التعقبات وسيناريوهات الهروب المفترضة، وهي تكاليف غير مباشرة من الخزينة العادية لوزارة الدفاع ومصاريف الطوارئ للجيش.

وتتطلع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى تجنيد المزيد من القوات والعناصر، حيث من المتوقع أن يتولى جيش الاحتلال ويتصدر مهمة الدفاع عن الأسرى التي تشرف عليها إلى الآن الشرطة، إذ تقرر عدم خروج الجنود والضباط في جميع الوحدات العسكرية التي تخدم في الضفة الغربية وغور الأردن، وتعزيز الوحدات المنتشرة على حدود الرابع من حزيران والمناطق الفاصلة بين الضفة والداخل الفلسطيني بـ4 كتائب، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

 

المصدر : الجزيرة نت