حملّت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي خطر يُلحق بالأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع". 

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بيان صحفي  

 الضمير تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية اي خطر يلحق بالأسرى الذين انتزعوا حريتهم جراء مطاردتهم لهم 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع عن كثب قضية الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع العسكري وتوكد علي حق الاسرى في السجون الإسرائيلية في تنسم عبق الحرية بكافة الطرق والوسائل المتاحة.  

وفقا لبيان مصلحة السجون الاسرائيلية فانه وفي حوالي الساعة 3:10 فجرا من يوم الأحد الموافق 6/9/2021م اكتشفت أدارة سجن جلبوع العسكري فرار 6 اسري فلسطينيين من داخل السجن عبر نفق تم فحره من داخل السجن والاسرى هم : المعتقل/ محمود عبدالله علي العارضة 46 عام، محكوم مدي الحياه والمعتقل/ محمد قاسم احمد العارضة 39 عام، محكوم مدي الحياه والمعتقل/ يعقوب محمود احمد قادري 49 عام محكوم مدي الحياه، والمعتقل/ أيهم فؤاد نايف كممجي35 عام محكوم مدي الحياه ، والمعتقل/ مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات 26 عام معتقل منذ عام 2019، والمعتقل/ زكريا محمد عبد الرحمن الزبيدي 46 عام معتقل منذ عام 2019 .  

أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تتخوف بان تكون الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية لإعادة اعتقال الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم الهدف منها الاضرار بهم وبحياتهم وليس اعتقالهم كون ان هذه الاجراءات الواضح منها اجراءات شديدة الخطورة حيث قام الاحتلال باستدعاء ثلاث كتائب من جنوده للمساعدة في اعادة اعتقال الاسرى ونصب العديد من الحواجز العسكرية وانتشار مكثف للجنود علي الارض  وتؤكد الضمير على ضرورة  حماية وحفظ  الدولة الحاجزة لحياة المعتقلين والأسرى ابتعاد قوات الاحتلال عن أي إجراءات  قد يكون هدفه الوصول إلى التصفية الجسدية لهؤلاء المعتقلين والأسرى واستغلال الظروف الأمنية الحالية لتصفية الجسدية لهم هو أمر غير مستبعد على سلطات الاحتلال.  

وتعتبر مؤسسة الضمير أن ما قام به الاسرى والمعتقلين الستة يؤكد ما يعانيه من إجراءات وممارسات وانتهاكات يتعرضون لها وما تحملوه من تعذيب ومعاملة غير انسانية وقاسية وعدم توفير الحد الأدنى من الحقوق المكفولة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.  

وتوكد على أن المبادئ الأساسية المقررة من الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل القوات المكلفين بإنفاذ القانون قد اقرت انه لا يجوز استخدام القوة والاسلحة النارية لمنع هروب او فرار المسجونين وانا أي استعمال لهذه القوة دون وجود الضرورة القصوى يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الانسان ومخالف واضحة للقواعد الاساسية للحماية.  

كما أن اتفاقية جينيف الثالثة قد أقرت في موادها ان العقوبات التي تقع على الأسرى الهاربين الذين نجحوا في الفرار من سجونهم تقع عليهم عقوبات تأديبه فقط ولا يجوز استخدام القوة ضده حتى في حال محاولة الهرب مرة اخري  

وعليه تطالب الضمير المجتمع الدولي وكافة أجسام الأمم المتحدة وخاصة للجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف إعادة اعتقالهم للاطلاع ومراقبة إجراءات الاحتلال واجهزته الأمنية التي لم نثق فيها.  

نناشد المجتمع الدولي بإيلاء والاهتمام اللازم لقضايا المعتقلين الفلسطينيين هي حقوق باعتبارها التزام على سلطات الاحتلال يجب تنفيذها اتجاه المعتقلين والأسرى والافراج الفوري عنهم. 

 

المصدر : وكالة سوا