غزة /سوا/ أكد النائب المستشار محمد الغول رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية أن حكومة التوافق التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هي خارجة عن الاطار القانوني الفلسطيني، موضحاً أن الحكومة التي شكلت بتوافق وطني كانت من شروطها أخذ الثقة من التشريعي بعد شهر من تسلمها مهامها والتي لم تعرض على التشريعي حتى اللحظة.

وبيَّن النائب الغول خلال حوار أجرته الدائرة الاعلامية (14-5) أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني فإنه لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهامه إلا بعد أخذ الثقة من المجلس التشريعي، معتبرها حكومة التوافق وسياسية وليست قانونية.

وحول التعديلات على الحكومة شدد النائب الغول بأن أي تعديلات على الحكومة دون وفاق وطني فهي خارجة عن القانون الأساسي والوفاق الوطني، موضحاً بأنها تكون قد خالفت وحدة الشعب الفلسطيني ولا يمكن الاعتراف بها لا قانونياً ولا توافقاً فلسطينياً.

ودعا النائب الغول إلى اخضاع أي تعديلات على الحكومة إلى التوافق بين الفصائل الفلسطينية ومن ثم عرضها على المجلس التشريعي لتصبح شرعية وقراراتها شرعية.

وفي سياق آخر، أكد النائب الغول أن إعداد الدستور مهم لكل دولة، مشيراً بأن إعداد الدستور في الدول الديمقراطية يكون عن طريق تشكيل لجنة تأسيسية تنتخب أو تشكيل هيئة منتخبة أو لجنة تشكل من المؤسسات المنتخبة في المجتمع الفلسطيني.

وبيَّن أن الحالة الفلسطينية حالة خاصة لأنها تمر بمرحلة تحرر فيجب أن يكون هناك توافق وطني فلسطيني يتم من خلاله اشراك الجميع في وضع الدستور.

وانتقد اللجنة التي شكلتها الرئاسة، موضحا بأنها لجنة من فئة واحدة من منظمة التحرير وأنها أعطت تصورات مسبقة للدستور التي تتناقض مع الثوابت الفلسطينية.

واستهجن النائب الغول بحث اللجنة لحدود الدولة ، معتبرها مسألة خطيرة بأن تكون حدود فلسطين في الدستور هي حدود 1967 ، معتبرا ذلك اعترافاً بالاحتلال من خلال التنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية للاحتلال .

وأضاف بأن الشعب الفلسطيني بأجمعه لن يقبل بأن يتنازل عن أي شبر من أرضه للاحتلال، متسائلا:" هل بعد اقرار الدستور على هذه الحدود سيتنازل عن حق العودة ل 6 مليون فلسطيني في الشتات".

وأشار الغول إلى أن دولة الاحتلال التي تحتل 88% من أرضنا ليس لديهم دستور مكتوب لأنهم يتطلعوا لاحتلال كل أرضنا وكذلك بعض أراضي الدول العربية، مضيفا:" وفي المقابل تأتي اللجنة لتقزيم فلسطين بحدود 22% من أرض فلسطين التاريخية".

وطالب الغول بإجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة كما تم الاتفاق عليه وطنياً، مضيفا من خلال تلك الانتخابات يتم تجديد الشرعية لمؤسسات ليعدوا دستوراً يستند إلى لجنة لها شرعيته من الشعب لا كاللجنة المشكلة الان التي مشكوك في شرعيتها.

وشدد أن خطوة إعداد الدستور خطوة عبثية هدفها تقوية مسار التفاوض مع الاحتلال ، مطالبا بتوحيد المواقف والمناهج لمقاومة الاحتلال واقامة الدولة على أرض الواقع والتفكير في اعداد الدستور على أرض الواقع ليخدم الشعب الفلسطيني.

وفي سياق منفصل، أكد النائب الغول أن قانون ضريبة التكافل الوطني يأتي ضمن قانون الموازنة، مشدداً أن القانون جاء لخدمة المواطن والفقراء وحل مشكلة البطالة بعد تخلي حكومة الوفاق عن مسئولياتها في القطاع وإلغائها مشروع جدارة ومشرع التشغيل المؤقت.

ونوه أن البعض يحاول تشوه هذا القانون من خلال الاشاعات، مؤكداً أن المواطن الفلسطيني لن يتضرر من هذا القانون.

وبيَّن الغول بأن القانون يتضمن ثلاثة بنود أولها فرض قيمة من 0% إلى 10% على الشركات التي يزيد ربحها الصافي السنوي عن مليون دولار، موضحا بأن القيمة تفرض على حسب الاستطاعة والقدرة والوضع العام.

أما البند الثاني فأوضح النائب الغول بأنها تفرض على التبغ ومشتقاته بقيمة لا تزيد عن 100%، أما المادة الثالثة تفرض على الخدمات المقدمة، متسائلاً أليس من حق الشعب الفلسطيني والحالات الفقيرة أن تستفيد من الارباح الصافية لشركات تربح خلال العام 120 ميلون دينار.

وأوضح الغول أن القانون صدر في جريدة الوقائع الفلسطينية ولم يطبق بعد، مضيفا عندما يطبق القرار سيشعر المواطن بأهمية القانون وسيطالبوننا بتنفيذه فورياً وليس بالتدريج.