عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة"، بالتعاون مع سلطة النقد، اليوم في رام الله ، جلسة لإطلاق نتائج دراسة " مسح الاحتياجات التدريبية المالية للنساء الرياديات في الضفة الغربية " بحضور المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" السيدة رجاء رنتيسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي، ومدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف، وعدد من الممثلين والممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والبنوك وشركات الإقراض.

وقد أظهرت نتائج مسح الاحتياجات التدريبية المالية للنساء الرياديات في الضفة الغربية، والتي شملت ألف سيدة، أن 47.6% من النساء المبحوثات يدرن حالياً مشاريع اقتصادية مولدة للدخل تقوم بتوفير فرص عمل بمعدل 2.35 فرصة عمل للمشروع الواحد، في حين أن 52.5% من المبحوثات يمتلكن أفكاراً ريادية لإنشاء مشاريع جديدة مستقبلاً وأن الغالبية العظمى من المبحوثات (80%) قد قمن بالاعتماد على التمويل الذاتي من الادخارات والتمويلات العائلية كمصدر لتمويل مشاريعهن.

وخلصت نتائج المسح إلى أن 41.80% من الأسر المبحوثة يبلغ معدل دخلها الشهري أقل من 2,000 شيكل والذي يشكل خط الفقر المدقع (الشديد) للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال) لعام 2017 والذي يبلغ 1,974 شيكل شهرياً، و36.50% يبلغ معدل دخلها الشهري ما بين 2,001-4,000 شيكل شهرياً، و19% يبلغ معدل دخلها الشهري ما بين 4,001-8,000 شيكل.

وخلال كلمتها في افتتاح الجلسة قالت المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة" السيدة رجاء رنتيسي إن هذه الدراسة جاءت في إطار جهود الجمعية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين النساء الفلسطينيات الرياديات اقتصاديا، مشيرة إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء بهدف تحديد احتياجاتهن المالية والتدريبية كخطوة أولى في سبيل مساندتهن وتزويدهن بالتدريبات والخدمات التي تمكنهن من المضي قدماً في مشاريعهن القائمة أو تنفيذ أفكار مشاريع جديدة، والعمل على تصميم برامج تدريبية وورشات تلبي احتياجاتهن. وأضافت رنتيسي أنه وبناء على هذه الدراسة قامت الجمعية بتدريب أكثر من ١٠٠٠ امرأة ريادية في مواضيع التثقيف المالي.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي على أهمية هذه الدراسة في تحديد العقبات التي تواجه النساء من جانب الطلب واقتراح بعض الإجراءات للحد منها، بالإضافة إلى أهمية توفر البيانات التفصيلية لجانب الطلب وفقاً للنوع الاجتماعي وذلك بهدف الوقوف على الفجوة ما بين الخدمات المالية المقدمة للإناث والذكور.

وأشار الزيتاوي إلى تقاطع هذه الدراسة مع أهداف سلطة النقد الاستراتيجية، خاصة تلك المحددة في استراتيجية الشمول المالي، والتي تهدف للوصول إلى الفئات المهمشة خاصة النساء، وتمكينهن مالياً من خلال تعزيز قدراتهن وتوعيتهن وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهن ووصولهن إلى مصادر التمويل وذلك بهدف دعم مشاريعهن وتطويرها والحفاظ على ديمومتها.

من جهته شدد مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني السيد رشاد يوسف على ضرورة التركيز على الاحتياجات الأساسية للنساء الرياديات التي تساعد في تطوير مشاريعهن، وأهمية تضافر جهود المؤسسات الوطنية في توفير تلك الاحتياجات، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني عملت مؤخراً على تعريف وتصنيف المنشآت الاقتصادية بهدف تمكين تلك المنشآت من الحصول على التمويلات والحوافز والتسهيلات والخدمات المالية، الأمر الذي سيعزز من إمكانية نمو هذا القطاع وتطوره.

واستعرض السيد أشرف الزين، معد الدراسة، أبرز نتائج الدراسة، مشيراً إلى أن هذه الدراسة المسحية حاولت، تحديد المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه المرأة الريادية على صعيد المشروع والأسرة والمجتمع، حيث ستساعد النتائج في تطوير برنامج تدريبي لتطوير المهارات الفنية والمهنية والمالية، وكذلك تطوير مستوى الوعي والثقافة المالية يراعي النوع الاجتماعي للمرأة ويستجيب لاحتياجات النساء المبحوثات، وذلك بهدف بناء القدرات الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص عملها وتمكينها اقتصادياً وتعزيز دورها على صعيد الأسرة والمجتمع.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التوعية والثقافة المالية لدى النساء خاصة المعلومات الصادرة عن سلطة النقد والمتعلقة بحماية حقوق العملاء، وتعزيز مهارات وقدرات النساء لإدارة مشاريعهن من خلال إخضاعهن للتدريبات النظرية والعملية.

المصدر : وكالة سوا