عينت حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان مؤخرًا، زعيم شبكة حقاني، سراج الدين حقاني، ضمن تشكيلة الحكومة الأفغانية لتصريف الأعمال.

وسيتولى سراج الدين الحقاني منصب وزير الداخلية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال وذلك حتى تشكيل حكومة تمثل أطياف الشعب الأفغاني، كما ذكر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، في مؤتمر صحفي في كابول.

وتعتبر واشنطن شبكة حقاني، التي أسسها والده، "إرهابية"، وواحدة من أخطر الفصائل التي قاتلت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي خلال العقدين الماضيين في أفغانستان، ورصدت مكافآة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد بمكان حقاني، حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي أي".

ورفع مكتب الـ FBI، قيمة المكافأة المخصصة لكل من يقدم معلومات تساعد في القبض على سراج الدين حقاني، الذي أصبح وزيرًا للداخلية في حكومة "طالبان" لتصريف الأعمال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، قد خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقال سراج الدين حقاني، زعيم "شبكة حقاني" الفصيل الذي يوصف بأنه الأكثر شراسة داخل حركة "طالبان"، وهو مطلوب للولايات المتحدة لمسؤوليته عن تنظيم وتنفيذ هجمات وصفها بالـ "إرهابية" والتخطيط والمشاركة في هجمات على القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وأوضح، أن حقاني مطلوب للاستجواب فيما يتعلق بهجوم يناير 2008 على فندق في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم مواطن أمريكي.

وأعلنت حركة طالبان، أمس الثلاثاء، ملامح تشكيلتها الحكومية، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسًا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وحددت طالبان (يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري موعدًا لإقامة حفل تنصيب أعضاء الحكومة الانتقالية الجديدة في أفغانستان.

وعادت أربعة مقاعد رفيعة المستوى في الحكومة الأفغانية الجديدة إلى معتقلين سابقين في السجن الأمريكي سيئ الصيت الواقع في كوبا (والذي يضم أخطر متهمين في قضايا إرهاب) وهم:

رئيس الرئاسة العامة للاستخبارات عبد الحق وثيق

وزير الثقافة والإعلام خير الله خير خواه

وزير القبائل والحدود نور الله نوري

وكيل وزير الدفاع محمد فاضل مظلوم

وأفرجت الولايات المتحدة عن كل من هؤلاء المسؤولين في الحكومة الجديدة عام 2014 ضمن صفقة تبادل أسرى.

واستدعت هذه التعيينات موجة جديدة من الانتقادات داخل الولايات المتحدة بحق إدارة الرئيس جو بايدن من قبل معارضي قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وانتقد النائب الجمهوري مايك والتز، وهو ضابط سابق في قوات المهام الخاصة، بشدة سياسات إدارة بايدن، مشددا على أن رؤية معتقلين سابقين من غوانتانامو في مناصب وزارية في أفغانستان تمثل "صفعة في وجه كل محارب قديم وعوائل كل عسكري قتيل والمتضررين بهجمات 11 سبتمبر".

وكان قد سيطرت "طالبان"، على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

المصدر : وكالة سوا