أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر سلطة النقد لأسعار العقارات السكنية في فلسطين" للربع الثاني من العام 2021.

وتشير النتائج إلى ارتفاع قيمة المؤشر الكلي، الذي يضمّ مؤشرات أسعار المنازل والشقق في فلسطين، بنحو 2.7% مقارنةً مع الربع الأول لهذا العام، ليصل إلى 113.1 نقطة، مدفوعاً بالأساس بتواصل ارتفاع مؤشر أسعار المنازل وبنحو 3.8%، وصولاً إلى 118.9 نقطة، فيما كانت الزيادة في مؤشر الشقق السكنية محدودة وبنسبة 0.9%، إلى 104.6 نقطة.

وتعتبر حركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية من مثيلتها على المنازل في ضوء التصاعد المستمر في التطوير العقاري لهذا النوع من الوحدات السكنية في مراكز المدن تحديداً، وذلك نظراً لانخفاض تكلفتها على المواطن بالمقارنة مع المنازل، في ظل محدودية الأراضي المتوافرة للبناء السكني. ويلاحظ خلال الربع الثاني ارتفاع مؤشر أسعار الشقق في الضفة الغربية، مقابل تراجعها في قطاع غزة .

وبشكل عام، تتأثر أسعار العقار المُعلنة بالعديد من العوامل، منها سعر الأرض المقام عليها العقار، والموقع الجغرافي والحي السكني؛ بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار فيما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توفر تدفئة مركزية؛ وتوفر مصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.

وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا المؤشر إلى رصد التغيرات والتقلبات في أسعار العقارات السكنية، واستخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الاحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الاستهلاك والادخار والاستثمار.

وشرعت سلطة النقد منذ العام 2018 في بناء مؤشر لأسعار العقارات السكنية في فلسطين، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مستخدمة في ذلك سعر العرض، نظراً لعدم توفر بيانات عن أسعار البيع الفعلية من أي جهة رسمية.

المصدر : وكالة سوا