أطلقت جامعة القدس المفتوحة والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الضم، اليوم الأربعاء، 8 سبتمبر/ أيلول، حملة لحماية التعليم الأساسي والجامعي في فلسطين المحتلة من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأُعلن عن إطلاق الحملة في مؤتمر صحافي عقد في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة بمدينة رام الله ، بحضور رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، والأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لإنهاء الاحتلال د. رمزي عودة.

ويأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجوم المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة"، الذي تم إقراره في الدورة الرابعة، ويؤكد على حق توفير تعليم آمن للجميع وضمان بيئات تعلم آمنة ومواتية في حالات الطوارئ والنزاعات والحروب والمخاطر.

وقال رئيس الجامعة، أ. د. يونس عمرو: "نلتقي للإعلان عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجوم، وهو يوم يتم إحياؤه في التاسع من أيلول من كل عام. وتزامناً مع المؤتمر الصحافي، سوف تنطلق فعاليات إحياء هذا اليوم في فروع الجامعة كافة من رفح حتى جنين، وسوف تتضمن هذه الفعاليات وقفات تضامنية لكشف انتهاكات الاحتلال بخصوص قطاع التعليم في فلسطين، وستتلو هذه الفعاليات أوراق بحثية تهدف إلى توثيق الانتهاكات وممارسات الاحتلال ضد التعليم الفلسطيني".

كما وأضاف أ. د. عمرو، أن : "جامعة القدس المفتوحة وُجدت لمناهضة ممارسات الاحتلال التي تستهدف حرمان أبناء شعبنا من حقه في التعليم، فجاءت "القدس المفتوحة" التي أرسى قواعدها الرئيس الشهيد ياسر عرفات رحمه الله، ويدعمها ويشرف عليها القائد محمود عباس رئيس دولة فلسطين حفظه الله، للتغلب على هذه الإجراءات".

وتابع: "هي أم الجامعات الفلسطينية التي تحتضن أبناء شعبنا وتتيح التعليم الجامعي لهم ولكل التواقين والحالمين، ولمن حرموا لأسباب اقتصادية أو معيشية أو بسبب ممارسات الاحتلال، بمن فيهم الأسرى في سجون الاحتلال".

وقال د. عودة: "نحن في الحملة نتشرف بالتعاون والشراكة الكاملة مع جامعة القدس المفتوحة لحماية التعليم من الهجوم بالتركيز على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم"، مقدماً شكره لرئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو على تعاونه الكامل لإطلاق هذا اليوم في جميع فروع الجامعة، وإنجاحه.

وأضاف عودة: "التعليم في فلسطين يتعرض لهجوم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهناك أكثر من (70) طالباً وطالبة يتم اعتقالهم في سجون الاحتلال، وتنطلق الحملة اليوم من قاعدة أساسية؛ أن التعليم في فلسطين يتعرض لهجوم ممنهج من قبل الاحتلال، وعلينا حماية قطاع التعليم، فهو أداة من أدوات مقاومة الاحتلال، وتعزيز صمود شعبنا في وجه المحتل".

وأضاف: "إن حماية التعليم أداة مهمة لمنع تهويد المناهج في القدس. وتهدف هذه الحملة لدفع المجتمع الدولي للتدخل لحماية قطاع التعليم في فلسطين من إجراءات الاحتلال".

وأكد د. عودة، أن "الحملة تعمل لتكون كل جامعات الوطن معاً لرصد انتهاكات الاحتلال بحق الطلبة، سواء على نقاط التفتيش أو بالاعتقالات وهدم بيوت الطلبة، ولاسيما في القدس والمناطق المصنفة "ج"، ولتطوير المناهج الدراسية لتشمل المقاومة الشعبية والمقاومة الأكاديمية؛ لتكون فكرة المقاومة الشعبية ثقافة عامة، وتشكيل لجنة وطنية لحماية التعليم في فلسطين من الاعتداءات الإسرائيلية".

وفي ختام المؤتمر الذي تولى عرافته عميد الدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. حسني عوض، وحضره شخصيات وطنية، تم توقيع البروتوكول الخاص بإطلاق اليوم، وتلا أ. د. عمرو البيان الخاص بالحملة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجوم

"القدس المفتوحة" والحملة الأكاديمية الدولية تؤكدان على أهمية حماية التعليم الأساسي والجامعي في فلسطين المحتلة من الاعتداءات الإسرائيلية

تحيي الأسرة الدولية سنوياً اليوم التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر، كيوم عالمي لحماية التعليم من الهجوم؛ وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة لهيئة منظمة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة. وقد أكد القرار الأممي على حق التعليم الآمن للجميع، وضمان بيئات تعلم آمنة ومواتية في حالات الطوارئ والنزاعات والحروب والأوبئة والمخاطر، حيث يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية، وقد وردت في عدة مواد، مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب عام 1949، بالإضافة إلى البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977.

وإذ تؤكد كل من جامعة القدس المفتوحة والحملة الأكاديمية الدولية لإنهاء الاحتلال والضم على:

استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدارس والجامعات، واعتقال الطلبة، وإقامة الحواجز العسكرية التي تمنع الطلبة من الوصول إلى المقرات التعليمية.

واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض الحصار على العديد من القرى والمدن الفلسطينية على نحو يضع قيوداً وعوائق تحول دون وصول الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم، كما أنها تفرض ضغوطاً نفسية كبيرة عليهم.

واستهداف دولة الاحتلال "إسرائيل" لقطاع التعليم في عدوانها الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي، حيث تضررت بسبب هذا العدوان (46) مدرسة حكومية، وسعى نحو (43) ألف مواطن للحصول على مأوى طارئ في (48) مدرسة في مدينة غزة. كما استهدفت بشكل مباشر العديد من الجامعات الوطنية وكوادرها التعليمية في القطاع، ومنها الجامعة الإسلامية وجامعة القدس المفتوحة. ومُنع الطلبة من السفر والحركة خارج القطاع، واستحالت عملية إعادة بناء وترميم المقرات التعليمية التي تضررت بفعل العدوان بسبب استمرار سياسة الحصار الظالم على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عام 2006 وحتى هذا اليوم.

واستمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي بتقييد حركة الطلبة والكادر التعليمي في الوصول إلى مدارسهم، وتوقيفهم، واحتجازهم مدة طويلة؛ لتفتيشهم وتعريضهم للتنكيل ومنعهم من دخول قراهم ومدنهم المعزولة، بسبب وجود جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية بين المدن. وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب من المدارس ولاسيما في مدينة القدس المحتلة. وتعاني القدس المحتلة على وجه الخصوص، التي تتعرض لسياسات التهويد، من سلسلة من السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى سيطرة وزارة المعارف الإسرائيلية على المدارس هناك، وإلغاء المناهج الفلسطينية والأردنية التي كانت سائدة قبل احتلال المدينة عام 1967. وتبعاً لذلك، تم إغلاق مكتب التربية والتعليم لمحافظة القدس، وإلحاق المدارس العربية إدارياً ومنهجياً بوزارة المعارف الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أدى إلى تكريس سياسة التهويد ومنع التعليم الذي يعمق الانتماء الوطني في المدارس العربية.

واستمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف قطاع التعليم في الضفة الغربية وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تخضع مباشرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمثل أكثر من 60% من الضفة الغربية، ويقطنها نحو 15% من المواطنين الفلسطينيين، حيث تواجه هذه المناطق العديد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطلبة والمؤسسات التعليمية. وتعمد سلطات الاحتلال على مضايقة الطلبة وإرهابهم واعتقالهم وتفتيشهم وضربهم وإعاقة تنقلهم، إضافة إلى اقتحام المدارس وإغلاقها في إطار سياسات الاحتلال بفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.

واستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي بهدم البيوت والمدارس وتشجيع قطعان المستوطنين على ذلك، مما أدى إلى تشريد (367)، منهم حوالي (200) طفل، بالإضافة إلى وجود (53) مدرسة أو أكثر مهددة بالهدم.

واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات واعتقال الطلبة. ففي العام الدراسي (2019-2020) اعتقلت قوات الاحتلال حوالي (74) طالباً وطالبة، منهم (6) طلبة اعتقلوا منذ بداية عام 2020.

واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشطين الفلسطينيين من طلبة الجامعات الدولية، ولاسيما الأمريكية والأوروبية منها، والذين ينشطون في مجال مقاطعة إسرائيل وإقرار حقوق الفلسطينيين، الذين عادة ما يتعرضون لأعمال قمع وتنكيل من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فور عودتهم إلى فلسطين المحتلة.

إن الجامعة و"الحملة" توصيان بالآتي:

أولاً: مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق بنود الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية التعليم في فلسطين، وتوفير الحماية والحقوق الممنوحة للمدنيين وخاصة الطلبة والمؤسسات التعليمية.

ثانياً: فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وقواتها العسكرية في حق الفلسطينيين، والمتعلقة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وخاصة المؤسسات التعليمية.

ثالثاً: مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، والتي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية.

رابعاً: مطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في البدء بإجراءات تحقيق شاملة في الانتهاكات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لاسيما تلك الانتهاكات المرتبطة باستهداف المدنيين، والأطفال بشكل خاص، والمنشآت المدنية كالمدارس والمعاهد وغيرها.

خامساً: دعوة الجامعات الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة إلى إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجوم بمختلف الطرق المتاحة، ومد جسور التعاون مع كل من: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهما الجهتان اللتان أوكلت لهما الأمم المتحدة مهمة تهيئة الاحتفال السنوي بهذا اليوم الدولي بالتعاون الوثيق مع الشركاء داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة.

المصدر : وكالة سوا