أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن الليلة الماضية بيانا صحفيا حول قضية فتيات شارع مكة ، حيث قالت إن المدعى العام أسند جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة عم فتيات شارع مكة.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن

بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن 

المدعي العام يسند جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة. 

1- عقوبة الاتجار بالبشر بظرفها المشدد لا تقل عن الحبس سبع سنوات والغرامة من 5 الاف الى 20 ألف دينار  

2- حملات رقابية مشدده لضبط ظاهرة تسول الاطفال، واحالة كل من يجبرهم على التسول للقضاء بجرم الاتجار بالبشر. 

3- فتحنا هذا الملف الخطير ولن نغلقه الا بإنهاء هذه الظاهرة. 

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام. 

واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتأهيل. 

هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بإدارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم بأعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابة والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم بإجبارهم على ممارسة التسول  . 

ويشار أن العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون ألف دينار. 

 

 

المصدر : وكالة سوا