رام الله / سوا / ناشدت النائب نجاة أبوبكر الرئيس أبو مازن بإقالة ومحاكمة وزير الصحة على خلفية الوفيات المتزايدة في المستشفيات والتي كانت آخرها المرحومة زكية نصر وجنينها في نابلس قبل يومين .

جاءت مطالبة أبو بكر بعد زيارة عائلة المرحومة زكية والاستماع الى الظروف التي حصلت معها منذ دخولها المستشفى وحتى وفاتها.

وقالت في تصريح صحفي، إن "هناك تزايدًا ملحوظًا في الوفيات بين النساء خلال الولادة، وبالتحديد في مستشفيات الشمال حيث توفيت مواطنة خلال الولادة في جنين وأخرى في طولكرم وأيضا في الخليل ورام الله إضافة الى الطفلين في سلفيت، ومع كل ذلك لم يتم محاسبة أو معاقبة أي من المسؤولين عن ذلك" .

وأضافت أبو بكر أن "لجان التحقيق لاتحمّل أحدًا المسؤولية ، و الذي يتحمل مسؤولية ذلك هو رأس الهرم الصحي، حيث انه لم يقم بتطوير أو دعم المستشفيات بالكادر المطلوب أو الاجهزة المناسبة، وغرف العمليات والعناية المركزة بها أعطال متكررة وقاتلة، وكذلك أجهزة التخدير".

وقالت أبو بكر ، إن "هناك ضغطًا كبيرًا على الكادر الطبي وهجرة للكفاءات الطبية، وكل ذلك أدى الى بداية انهيار للمنظومة الصحية وزيادة الوفيات، ناهيك عن نقص الادوية".

وتابعت : "مازال الوزير يدلي بتصريحات رنانة عن الوضع الصحي وتطوره، وهنالك مشكلة أخرى يعاني منها المواطن وهي الازدواجية والمحسوبية في العلاج الخارجي، حيث ان المواطن البسيط يعاني كثيرا للحصول على حقه في التحويل الخارجي بينما بعض الاشخاص من المحسوبين على الوزير وحاشيته يحصلون على العلاج الخارجي دون اي سبب صحي وبقرار من الوزير شخصيا".

كما ووجه ذوي المرحومة رسالة من خلال أبوبكر الى الجهات المختصة بضرورة الاعلان الكامل عن نتائج التشريح وعدم اخفائها او التلاعب بها والادعاء ان الوفاة نتيجة الجلطة الرئوية كما حصل مع حالات كثيرة في الماضي من اجل اغلاق الملف، لأن الوفاة وبشهادة ومعرفة الجميع حدثت نتيجة النزيف والاهمال والتقصير ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك.

يشار إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق خاصة للبحث في وفاة المواطنة زكية نصر من قرية سالم شرق نابلس، واعلنت الوزارة أمس انها اوقفت طبيبة وممرضتين عن العمل لحين استكمال التحقيق.

وتوعدت الوزارة على لسان الدكتور محمد ابو غالية بإنزال العقوبة على من يستحق حال ثبوت تقصير ادى الى وفاة المواطنة زكية نصر .