القدس /سوا/ قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافاً ضد قرار المحكمة المركزية في مدينة القدس القاضي بسجن رئيس "الحركة الإسلامية" داخل الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح لـ 11 شهراً، مطالبةً بإنزال "أقسى العقوبات" بحقه، على خلفية اتهامه بـ "التحريض على العنف والعنصرية"، وفق لوائح الاتهام المقدّمة من قبل النيابة.

وكانت المحكمة المركزية قد أصدرت قراراً قضائياً بالسجن الفعلي بحق الشيخ صلاح لـ 11 شهراً و8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، غير أن النيابة تطالب في استئنافها بإنزال عقوبة أشد وأقسى على رئيس "الحركة الإسلامية" الشيخ صلاح، على أن تتراوح مدة السجن بين 16 إلى 42 شهراً.

وقدمت  النيابة الإسرائيلية  لائحة اتهام بحق الشيخ صلاح في ملف قضية "خطبة وادي الجوز" التي تعود أحداثها إلى شباط (فبراير) 2007، عندما كان ممنوعا من الوصول إلى المسجد الأقصى فأدى صلاة الجمعة في حي وادي الجوز بالقدس، خاطباً بمئات المصلين في الشارع، داعياً إلى انتفاضة إسلامية عربية من المحيط إلى المحيط لدعم الشعب الفلسطيني وحماية المسجد الأقصى، وهو ما اعتبرته سلطات الاحتلال "تحريضاً على العنصرية والعنف ضد الحكومة والقوات الإسرائيلية"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وقالت النيابة العامّة في استئنافها، إن طلبها إنزال عقوبة أقسى على الشيخ صلاح يأتي لأسباب عديدة، ومنها؛ "مكانته الهامّة، وأن الحديث لا يدور عن تعبير قصير وعفوّي إنما خطبة كاملة تم تحضيرها مسبقاَ وتتضمن محتويات صريحة تحرّض على العنف والعنصريّة، كما أن عدد المستمعين للخطبة كان كبيراً، وتمت تغطية الخطبة إعلامياً، إضافة إلى أن توقيت الخطبة جاء في وقت كانت المنطقة فيه مشتعلة والعالم العربي كله يشعر باضطراب على خلفية الأحداث الحاصلة وقتها في باب المغاربة"، وفقًا لما ورد في طلب الاستئناف.

وأضافت النيابة "تجمع كل هذه الأسباب من خطورة الكلمات التي قالها الشيخ صلاح في خطبته وكونه قائداً جماهيرياً ومركزياً تصرّف بكامل حريته ووعيه لخطورة أعماله وأعقابها، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ماضيه الجنائي ذي الصلة، يتطلّب تشديد العقوبة على رائد صلاح بشكل كبير"، على حد قولها.