كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" عن استقرار المؤشر الكلي لفلسطين خلال شهر آب عند -11.9 مقارنة مع -11.8 في تموز، عطفاً على توجهاتٍ متباينة في شطري الوطن، إذ شهد المؤشر انخفاضاً في الضفة الغربية مقابل تحسن في قطاع غزة .

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من حوالي 8.9 نقطة في تموز إلى 6.5 نقطة في آب، وذلك على خلفية انخفاض معظم المؤشرات الفرعية. إذ شهد مؤشر الزراعة تراجعاً ملموساً (من 5.4 إلى 3.1)، كما تراجع مؤشر التجارة (من 2.2 إلى 0.7). في حين بقيت باقي المؤشرات الفرعية مستقرةً بشكل نسبي عند 0.4 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و0.2 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و-0.2 نقطة لمؤشر الإنشاءات، وختاماً بمؤشر الطاقة المتجددة عند 0.0 نقطة. وفي المقابل كان مؤشر قطاع الصناع الاستثناء الوحيد بارتفاعه من 0.9 إلى 2.1 نقطة.

وبشكل عام، جاءت توقعات المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية متفائلة إزاء كل من مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة، وهو ما انعكس في زيادة إنتاجهم في الوقت الحاضر، على الرغم من التراجع النسبي في المبيعات.

وعلى الجانب الآخر، شهد المؤشر الكلي في قطاع غزة بعض التعافي بارتفاعه من -60.6 في تموز إلى -55.2 نقطة في آب، بعد حالة من الوهن الشديد الذي شهدها القطاع إثر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. ويأتي هذا التطور مدفوعاً بقفزاتٍ إيجابية في كل من مؤشر الصناعة (من -11.7 إلى -9.0)، ومؤشر التجارة (من -38.1 إلى -36.1)، متبوعاً بتحسن أقل وتيرة في مؤشر الزراعة (من -5.4 إلى -5.0)، في إشارة من المستطلعة آرائهم إلى أن هذه التطورات تعهد إلى عودة الحركة في الأسواق وتحسن الطلب. من جانبها، سجلت باقي المؤشرات الفرعية استقراراً نسبياً عند مستوياتها السابقة بواقع -0.1 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة، و-2.8 لمؤشر الإنشاءات، و-1.9 نقطة لمؤشر النقل والتخزين، و-0.3 نقطة لمؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراءهم في القطاع إلى تحسن طفيف في مستويات الإنتاج والمبيعات وبشكل متفاوت. أما التوقعات حول المستقبل القريب فقد كانت إيجابية تجاه كل من مستويات التوظيف والإنتاج المستقبلي على حدٍ سواء.

المصدر : وكالة سوا