أعلن سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في عُمان.

نص التعديلات السلطانية على قانون الأحوال المدنية:

وبحسب وسائل إعلام عمانية فإن المادة الأولى من التعديل تنص على أن يستبدل بتعريف كل من (استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الواردة في المادة (1) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، التعريفات الآتية:

استمارة الزواج: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.

استمارة الطلاق: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.

أما بالنسبة للمادة الثانية فغنها تنص على استبدال نصوص المواد (3) و(19) و(42) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، النصوص الآتية:

تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة الصحة والتربية والتعليم والاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها.

وأقرت المادة 19 من المرسوم أنه يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء، وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المءسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين عام السجل بذلك خلال المدة القانونية.

وقرر السلطان بن طارق أنه يجب على كل عماني يزيد سنه على 10 سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر.

وأضاف أنه ينبغي على كل أجنبي مقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة، وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة.

المصدر : الرؤية