القدس /سوا/ وافقت محكمة العدل الاسرائيلية على طلب أهالي حي "دهمش" قرب مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل على تجميد هدم 13 منزلاً لمدة 4 أشهر.

وقال ناشط حقوقي في اللد : إن قرار المحكمة بتجميد أمر الهدم لـ13 منزلاً من أصل 18، رافقه شروطًا تعجيزية على الأهالي.

وذكر أن من بين هذه الشروط دفع أموال طائلة وإيداعها للبنوك، بالإضافة إلى تغريم الأهالي تكاليف عملية الهدم في الفترة القادمة، وهو ما يشير إلى وجود إصرار على هدم المنازل.

ويطالب القرار أهالي المنازل بإيجاد بديل عنها في فترة تجميد الهدم، مع العلم أن سلطات الاحتلال تدعي بأن المنازل غير مرخصة، وترفض في ذات الوقت وضمن سياستها منح أي من الأهالي رخص للبناء.

كما يطالب القرار بهدم المنازل ومصادرة الضمانة البنكية في حال لم يقم الأهالي بهدم منازلهم بأيديهم حتى تاريخ 1/9/2015.

وكانت جرافات إسرائيلية هدمت 5 منازل تابعة لعائلة عساف في حي دهمش قبل نحو شهر بالذريعة ذاتها.

وحي دهمش المهدد بالزوال يؤوي نحو 700 نسمة، جاءوا من شتى أنحاء البلاد قبل نحو 64 سنة، وحصلوا على حقّهم في الأرض، ويتربّص شبح الهدم الاسرائيلي، بذريعة البناء غير المرخص، بـ18 منزلاً تسكنها عائلات جاءت إلى دهمش لاجئة عام 1950.