القدس /سوا/ ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الالكتروني ان قانونيين اسرائيليين تحدثوا مع الصحيفة حول مطلب محكمة الجنايات الدولية لاسرائيل بضرورة تزويد المحكمة بمعلومات موثوقة عن العدوان على غزة ، والتهديد بالتحقيق من جانب واحد بالاستناد الى الدعاوي الفلسطينية بهذا الشأن.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الخميس  عن القانونيون الاسرائيليون قولهم "كيف يمكن لاسرائيل ان ترد على موضوع حساس كهذا، الذي من شأنه ان يقيد حرية تنقل الضباط والسياسيين الاسرائيليين حول العالم؟".

واشارت "معاريف" الى ان البرفيسور آبي بال، المحاضر في كلية القانون في جامعة بار ايلان، قال للصحيفة "انني اوصي الحكومة الاسرائيلية بعدم الرد إطلاقا على مطلب المحكمة، لان ذلك ليس من صلاحياتها".

واضاف "ان المدعية العامة لا تملك اي دليل ضد اسرائيل، واذن عليها بنفسها ان تغلق الملف، وليس مهما ما هو رأيها الخاص حول الموضوع".

ورداً على تساؤل فيما اذا كان بإمكان الفلسطينيين او حتى منظمات اسرائيلية مثل "يش دين" ان تقدم مثل هذه الدلائل وبالتالي تستند المحكمة اليها، رد بال "ان جميع الادلة الموجودة لدى الفلسطينيين او المنظمات الاسرائيلية بعيدة جدا عن وصف جرائم الحرب، فهذا لم يحدث هنا ابدا، عدا عن ان اسرائيل هي دولة بإمكانها ان تجري تحقيقا ذاتيا مع نفسها، وهو ما يمنع المحكمة الدولية من التحقيق معها".

واوصى بال الحكومة الاسرائيلية الى رفض التعامل مع المحكمة ، مضيفا "ففي اللحظة التي تقدم فيها الحكومة مادة ما سوف تجد المحكمة فيه ما تريد، وستفسر الامور حسب رغبتها، وانا في هذا المجال لا اعتمد على استقامة هيئة دولية كهذه التي لها نواياها الخاصة".

اما البروفيسور عاموس شبيرا، من الجامعة العبرية في القدس، فقال "ان الرد على مطلب المحكمة هو من اختصاص المجال الدبلوماسي، وليس المجال الجنائي"، واقترح ان يتم التعامل مع هذا المطلب من وجهة نظر سياسية وان يتم التشاور من وراء الكواليس مع جهات سياسية دولية، لانها مسألة سياسية وليست قضائية.

اما الخبيرة القانونية الدولية سيجال هوروفيتش، فتعتقد انه "في هذه الحالة (الجرف الصامد) فليس للمحكمة الدولية اي صلاحية بالنسبة لاسرائيل لان اسرائيل اجرت تحقيقا ذاتيا حول ما حدث في الحرب، ولا يحق للمحكمة الدولية أن تتدخل".

وتعتقد هوروفيتش "انه في النهاية بإمكان اسرائيل ان تثبت وبكل سهولة ان السلطات القضائية في اسرائيل اجرت تحقيقاتها الخاصة بكل ثقة ولذا ليس هنا مجال امام المحكمة الدولية للتدخل بالموضوع".

ويشار الى ان المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية القاضية باتو بانسودا، قد حذّرت اسرائيل انها في حال عدم تسليم المحكمة المعلومات الموثوقة حول العدوان على غزة، فإنها سوف تضطر للتحقيق احادي الجانب، بالاستناد الى الدعوى المقدمة من السلطة الفلسطينية.