أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، اعتماد حوالي 4600 مراقب محلي على الانتخابات في المغرب، وذلك بمشاركة 19 منظمة دولية غير حكومية بحوالي 100 مراقب دولي.

وأوضح المجلس انه من المقرر تنظيم العملية الانتخابية في الثامن من سبتمبر الجاري، موضحاً انه على بعد أيام قليلة من موعد يوم الاقتراع في المغرب، يجتمع عبد الله مسداد، من النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بالشباب الذين سيخوضون تجربة ملاحظة الانتخابات لأول مرة، وسيخضعون لسلسلة من الدورات التدريبية قبل الشروع في العمل الميداني.

وقال عضو منتدى بدائل المغرب، محمود خطاب عن تجربته: "متحمس لأن أتولى مهمة ملاحظة الانتخابات يوم الثامن من سبتمبر من أجل السهر على شفافية الانتخابات وسيرورة العملية كلها من أولها إلى آخرها".

وبدوره، أكد مسداد، انطلاقا من خبرة راكمها لأكثر من 20 سنة، كمراقب معتمد في كل محطة انتخابية، انه يؤمن بالأدوار المحورية التي يلعبها عمل الملاحظين المستقلين، في تقييم جودة الانتخابات، وتعزيز الثقة بالنتائج.

وقال : "من بين معايير تقييم المسلسل الانتخابي وجود ملاحظين وطنيين ودوليين ويبقى الهدف هو حماية المسلسل الانتخابي من أي تلاعبات والمساهمة في ضمان شفافية الاقتراع هذه السنة".

وأوضح مسداد :"في هذه المؤسسة جرت دراسة طلبات الاعتماد من قبل لجنة خاصة وفق شروط محددة، أهمها عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعدم الترشح للانتخابات".

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أمينة بوعياش إنه : " تم اعتماد حوالي 4600 ملاحظ عن منظمات وطنية عديدة وعن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 550 ملاحظ، فيما ستشارك 19 منظمة دولية غير حكومية بحوالي 100 مراقب دولي بدأوا يتوافدون على المغرب".

والجدير بالذكر ان المغرب، يعتمد نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظين يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب الانتخابات.

المصدر : سكاي نيوز عربية