شحادة:على فتح وحماس تحمل مسؤولية الموظفين خلال المرحلة الانتقالية
2014/06/10
رام الله / سوا / كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إنه تحفظ أثناء الحوار بين حركة حماس ووفد منظمة التحرير على تحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولية موظفي غزة الـ40 ألف لان الحكومة لن تسطيع تحمل المسؤولية منفردة ، مشدداً على ضرورة تحمل الفصائل المسؤولية وخاصة حركتي فتح وحماس خلال المرحلة الانتقالية.
وأشار شحادة خلال برنامج "حوارات فلسطينية"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" المحلي إلى أن اتفاق القاهرة يتضمن نصوص واضحة في التعامل مع الموظفين، وذلك من خلال تشكيل لجان وتحديد من يصلح من الموظفين واحتياجات الدوائر، وأن ذلك يحتاج لفترة زمنية لإنجازها خاصة أن هناك تراكم كبير في وزارات قطاع غزة
وحول مشاركة الفصائل في تشكيل حكومة الوفاق الوطني أكد ان "الجبهة العربية لم تشارك في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن تشكيلها جاء نتيجة لمجموعة عوامل خاصة بالعلاقات بين حماس وفتح وتشكلت الحكومة بالتشاور بينهم فقط دون مشاركة وفد منظمة التحرير أو أي من الفصائل، باستثناء طلب من الفصائل أن تقدم مرشحين للرئيس للمشاركة في الحكومة دون أن يكون أي صيغة تشاور".
وأشار إلى أنه "برزت قضية إمكانية عرض الحكومة على اللجنة التنفيذية من أجل اعتمادها والتوافق عليها وليكون الاتفاق شامل لحركة فتح وحماس وبقية فصائل العمل الوطني إلا أن ذلك لم يحصل".
من جهة أخرى اعتبر أن الاتفاق تاريخي ومهم وإنجاز كبير للشعب الفلسطيني الذي طالما انتظر إنهاء الصفحة السوداء من تاريخه، ومقدمة جيدة للعمل المشترك في المرحلة القادمة التي تتطلب جهود الجميع.
بدوره، أوضح نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) أن الجبهة ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بغض النظر عن أية ملاحظات، وأن الحكومة تعتبر خطوة أولى على مسيرة إنهاء الانقسام، داعياً إلى مشاركة وطنية شاملة في الخطوات القادمة للانتهاء من حالة الانقسام وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة ضمن الاتفاق بعد 6 أشهر.
وأشار عبد الكريم إلى أن "الملاحظات كانت حول آلية تشكيل الحكومية، وأن الآلية لم تكن تعكس أو تجسد ما هو مطلوب من مشاركة وطنية شاملة في صياغة الحكومة التي هي حكومة وفاق وطني وليس حكومة وفاق ثنائي، وكونها وفاق وطني يعني أن آلية تشكيلها يجب أن تتم بمشاركة جميع الفصائل".
وأضاف "سندعم الحكومة في تأدية مهامها بقدر ما تعمل وفقاً للاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بشأن المصالحة، وخاصة فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات ومعالجة الوضع الكئيب في قطاع غزة من فك الحصار وإنهائه".
مهمات الحكومة
وأكد شحادة أن حكومة الوفاق لديها مهات صعبة تتمثل بالإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، باعتبارها مهمة صعبة لأنها أمامها عقبات كثيرة نتجت عن الاحتلال والانقسام، وكذلك العقبات بالمعنى السياسي من خلال الموقف العربي والأوروبي الداعم للحكومة.
كما طالب بضرورة أن تستغل زيارة الرئيس محمود عباس لمصر لفتح معبر رفح ، باعتبارها قضية مهمة جداً لسكان القطاع، وتنعكس على الأوضاع الاقتصادية من خلال دخول الاحتياجات اللازمة.
وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء بقطاع غزة يجب أن تبحث بشكل جدي، موضحاً "إذا لم تقدم هذه الحكومة إنجازات حقيقية على الأرض ليلمس المواطن بأن هناك تغيير جدي على حياتهم فاعتقد أنه سينقلب الوضع لحالة عكسية تماماً".
وخاطب الدكتور رامي الحمد الله، وطالبه بأن يلتقي مع كافة القوى والفصائل في قطاع غزة ويبحث معهم الاحتياجات الضرورية والملحة وأن توضع قائمة بهذه الأولويات حسب ضرورتها في القطاع والعمل على تلبيتها.
من جهته، أوضح أبو ليلى أن "المعاناة التي عاناها المواطنين في غزة كانت ضعف المعاناة في الضفة، وأن المواطن في القطاع يهتم بفتح معبر رفح، مؤكداً "أن لا أحد يستطيع أن يرفع سقف التوقعات بالنسبة لإنجازات هذه الحكومة فيما يتعلق بالإسراع بتغيير الوضع الاقتصادي والسياسي في غزة".
وأوضح أنه فيما يتعلق بقضايا الموظفين والمصالحة المجتمعية بأنه يمكن البدء بإعادة البناء الاقتصاي، مشيراً إلى أنه طيلة السنوات السبع الماضية كان الجانب الفلسطيني في غزة والضفة يخسر شهرياً حوالي 100 مليون دولار من جباية الضرائب من البضائع الإسرائيلية التي تدخل لغزة.
ونوه إلى أن "الموقف الدولي من الحكومة بعد تشكيلها أفضل ما يمكن أن نتوقعه، وهناك دعم واضح من جميع دول العالم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي، وموقف أمريكي يقول بأنه سيتعامل مع الحكومة وسيواصل دعم الحكومة، وهذا مهم، وسيوفر الإمكانيات للقيام بالوظائف والزوايا الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بالشق السياسي فيما يتعلق بالانتخابات".
وأشار إلى أن إسرائيل أثارت زوبعة كبيرة تبين أنها "زوبعة في فنجان، وأن القرار الوحيد الذي صدر من الكابينت الإسرائيلي هو التوقف عن إجراء الاتصالات مع الحكومة، وأن سحب بطاقات(vip) لم يعتمد بعد، وتمثل بمنع الوزراء من الانتقال من غزة للضفة".
وأوضح أبو ليلى أن التهديد الإسرائيلي الوحيد يتمثل بتخريب الانتخابات خاصة إذا شاركت حماس، مشدداً على ضرورة إحباطه، وأن إسرائيل لا تملك إمكانية لمنع إجراء الانتخابات إلا في القدس وأن المشكلة قابلة للاحتواء واتخاذ الإجراءات لمعالجتها، مستدركاً "بإمكانهم أن يخربوا الانتخابات بطريقة الأمر الواقع والقوة الاحتلالية عبر اعتقال المرشحين والنشطاء".
وأضاف أنه في ظل الموقف الدولي الجديد لن تقدم إسرائيل على اتخاذ عقوبات تتعلق بالشأن المالي المتمثل بحجز الضرائب والجمارك الفلسطينية، ولكن ممكن أن يقدموا على خطوات "نكد" مثل حسم أموال الكهرباء.
الأسرى بين الوزارة والهيئة
وأوضح شحادة بأن قرار تحويل وزارة الأسرى لهيئة تتبع لمنظمة التحرير كان متوقعاً بهذا الوقت، مضيفاً "إذا كان هناك ضرورية في تحويل وزارة الأسرى لهيئة كان ممكن اتخاذه في وقت آخر التوقيت كان غير مناسب، وجود وزارة الأسرى التي نقلت قضيتهم للعالم وحققت إنجازات كبيرة للشعب والأسرى لا يتناسب مع إلغاء الوزارة، إذا كان هناك أسباب أخرى سياسة غير مضطلعين عليها تتطلب تحويل الوزارة أن نتشارك فيها جميعا وأن نزيل العقبات أمام الحكومة".
بدوره، اعتبر عبد الكريم أن إثارة القضية "جاءت بشكل مفاجئ للجميع، ولم تكن في وقتها"، متابعاً:لا أرى فرقاُ كبيراً بين وزارة في حكومة تابعة للسلطة أو هيئة تابعة لمنظمة التحرير، موضحا انه في حال تشكيل هيئة تابعة لمنظمة التحرير يجب ان تسبقها جملة من الخطوات التشريعية لضمان التزامها بالقوانين التي سنت خلال الفترة الماضية والتي حكمت الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الهيئة للأسرى والمحررين وعائلاتهم، لأن القوانين جاءت بعد جهد ونقاش واسع من قبل كل القوى والفعاليات ومشاركة المجلس التشريعي ووصلت القوانين لدرجة معينة من الاكتمال.
المصالحة المجتمعية
وفي موضوع المصالحة المجتمعية أوضح شحادة أن اتفاق إعلان الشاطئ أوضح أن المرجعية لكافة القضايا هو اتفاق القاهرة، وقد عالج كافة القضايا، التي من ضمنها المصالحة المجتمعية وذلك بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة الاجتماعية وفق أسس معينة، وأن اللجنة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمصالحة.
وفيما يتعلق بالموضوع الأمني، قال شحادة إن هناك ورقة أمنية واضحة بالاتفاق تتمثل بتشكل لجنة أمنية عليا بإشراف مصري لإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية،و أن موضوع الأذرع العسكرية يحتاج لقرار سياسي واضح.
فيما اعتبر أبو ليلى المصالحة المجتمعية أحد الملفات الأكثر سهولة للحل، وأن موضوع المصالحة من حيث الجوهر يعتمد على إمكانية توفير الإمكانيات المادية لمعالجة آثار الانقسام.
وأشار شحادة خلال برنامج "حوارات فلسطينية"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" المحلي إلى أن اتفاق القاهرة يتضمن نصوص واضحة في التعامل مع الموظفين، وذلك من خلال تشكيل لجان وتحديد من يصلح من الموظفين واحتياجات الدوائر، وأن ذلك يحتاج لفترة زمنية لإنجازها خاصة أن هناك تراكم كبير في وزارات قطاع غزة
وحول مشاركة الفصائل في تشكيل حكومة الوفاق الوطني أكد ان "الجبهة العربية لم تشارك في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن تشكيلها جاء نتيجة لمجموعة عوامل خاصة بالعلاقات بين حماس وفتح وتشكلت الحكومة بالتشاور بينهم فقط دون مشاركة وفد منظمة التحرير أو أي من الفصائل، باستثناء طلب من الفصائل أن تقدم مرشحين للرئيس للمشاركة في الحكومة دون أن يكون أي صيغة تشاور".
وأشار إلى أنه "برزت قضية إمكانية عرض الحكومة على اللجنة التنفيذية من أجل اعتمادها والتوافق عليها وليكون الاتفاق شامل لحركة فتح وحماس وبقية فصائل العمل الوطني إلا أن ذلك لم يحصل".
من جهة أخرى اعتبر أن الاتفاق تاريخي ومهم وإنجاز كبير للشعب الفلسطيني الذي طالما انتظر إنهاء الصفحة السوداء من تاريخه، ومقدمة جيدة للعمل المشترك في المرحلة القادمة التي تتطلب جهود الجميع.
بدوره، أوضح نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى) أن الجبهة ترحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بغض النظر عن أية ملاحظات، وأن الحكومة تعتبر خطوة أولى على مسيرة إنهاء الانقسام، داعياً إلى مشاركة وطنية شاملة في الخطوات القادمة للانتهاء من حالة الانقسام وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة ضمن الاتفاق بعد 6 أشهر.
وأشار عبد الكريم إلى أن "الملاحظات كانت حول آلية تشكيل الحكومية، وأن الآلية لم تكن تعكس أو تجسد ما هو مطلوب من مشاركة وطنية شاملة في صياغة الحكومة التي هي حكومة وفاق وطني وليس حكومة وفاق ثنائي، وكونها وفاق وطني يعني أن آلية تشكيلها يجب أن تتم بمشاركة جميع الفصائل".
وأضاف "سندعم الحكومة في تأدية مهامها بقدر ما تعمل وفقاً للاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بشأن المصالحة، وخاصة فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات ومعالجة الوضع الكئيب في قطاع غزة من فك الحصار وإنهائه".
مهمات الحكومة
وأكد شحادة أن حكومة الوفاق لديها مهات صعبة تتمثل بالإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، باعتبارها مهمة صعبة لأنها أمامها عقبات كثيرة نتجت عن الاحتلال والانقسام، وكذلك العقبات بالمعنى السياسي من خلال الموقف العربي والأوروبي الداعم للحكومة.
كما طالب بضرورة أن تستغل زيارة الرئيس محمود عباس لمصر لفتح معبر رفح ، باعتبارها قضية مهمة جداً لسكان القطاع، وتنعكس على الأوضاع الاقتصادية من خلال دخول الاحتياجات اللازمة.
وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء بقطاع غزة يجب أن تبحث بشكل جدي، موضحاً "إذا لم تقدم هذه الحكومة إنجازات حقيقية على الأرض ليلمس المواطن بأن هناك تغيير جدي على حياتهم فاعتقد أنه سينقلب الوضع لحالة عكسية تماماً".
وخاطب الدكتور رامي الحمد الله، وطالبه بأن يلتقي مع كافة القوى والفصائل في قطاع غزة ويبحث معهم الاحتياجات الضرورية والملحة وأن توضع قائمة بهذه الأولويات حسب ضرورتها في القطاع والعمل على تلبيتها.
من جهته، أوضح أبو ليلى أن "المعاناة التي عاناها المواطنين في غزة كانت ضعف المعاناة في الضفة، وأن المواطن في القطاع يهتم بفتح معبر رفح، مؤكداً "أن لا أحد يستطيع أن يرفع سقف التوقعات بالنسبة لإنجازات هذه الحكومة فيما يتعلق بالإسراع بتغيير الوضع الاقتصادي والسياسي في غزة".
وأوضح أنه فيما يتعلق بقضايا الموظفين والمصالحة المجتمعية بأنه يمكن البدء بإعادة البناء الاقتصاي، مشيراً إلى أنه طيلة السنوات السبع الماضية كان الجانب الفلسطيني في غزة والضفة يخسر شهرياً حوالي 100 مليون دولار من جباية الضرائب من البضائع الإسرائيلية التي تدخل لغزة.
ونوه إلى أن "الموقف الدولي من الحكومة بعد تشكيلها أفضل ما يمكن أن نتوقعه، وهناك دعم واضح من جميع دول العالم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي، وموقف أمريكي يقول بأنه سيتعامل مع الحكومة وسيواصل دعم الحكومة، وهذا مهم، وسيوفر الإمكانيات للقيام بالوظائف والزوايا الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك بالشق السياسي فيما يتعلق بالانتخابات".
وأشار إلى أن إسرائيل أثارت زوبعة كبيرة تبين أنها "زوبعة في فنجان، وأن القرار الوحيد الذي صدر من الكابينت الإسرائيلي هو التوقف عن إجراء الاتصالات مع الحكومة، وأن سحب بطاقات(vip) لم يعتمد بعد، وتمثل بمنع الوزراء من الانتقال من غزة للضفة".
وأوضح أبو ليلى أن التهديد الإسرائيلي الوحيد يتمثل بتخريب الانتخابات خاصة إذا شاركت حماس، مشدداً على ضرورة إحباطه، وأن إسرائيل لا تملك إمكانية لمنع إجراء الانتخابات إلا في القدس وأن المشكلة قابلة للاحتواء واتخاذ الإجراءات لمعالجتها، مستدركاً "بإمكانهم أن يخربوا الانتخابات بطريقة الأمر الواقع والقوة الاحتلالية عبر اعتقال المرشحين والنشطاء".
وأضاف أنه في ظل الموقف الدولي الجديد لن تقدم إسرائيل على اتخاذ عقوبات تتعلق بالشأن المالي المتمثل بحجز الضرائب والجمارك الفلسطينية، ولكن ممكن أن يقدموا على خطوات "نكد" مثل حسم أموال الكهرباء.
الأسرى بين الوزارة والهيئة
وأوضح شحادة بأن قرار تحويل وزارة الأسرى لهيئة تتبع لمنظمة التحرير كان متوقعاً بهذا الوقت، مضيفاً "إذا كان هناك ضرورية في تحويل وزارة الأسرى لهيئة كان ممكن اتخاذه في وقت آخر التوقيت كان غير مناسب، وجود وزارة الأسرى التي نقلت قضيتهم للعالم وحققت إنجازات كبيرة للشعب والأسرى لا يتناسب مع إلغاء الوزارة، إذا كان هناك أسباب أخرى سياسة غير مضطلعين عليها تتطلب تحويل الوزارة أن نتشارك فيها جميعا وأن نزيل العقبات أمام الحكومة".
بدوره، اعتبر عبد الكريم أن إثارة القضية "جاءت بشكل مفاجئ للجميع، ولم تكن في وقتها"، متابعاً:لا أرى فرقاُ كبيراً بين وزارة في حكومة تابعة للسلطة أو هيئة تابعة لمنظمة التحرير، موضحا انه في حال تشكيل هيئة تابعة لمنظمة التحرير يجب ان تسبقها جملة من الخطوات التشريعية لضمان التزامها بالقوانين التي سنت خلال الفترة الماضية والتي حكمت الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الهيئة للأسرى والمحررين وعائلاتهم، لأن القوانين جاءت بعد جهد ونقاش واسع من قبل كل القوى والفعاليات ومشاركة المجلس التشريعي ووصلت القوانين لدرجة معينة من الاكتمال.
المصالحة المجتمعية
وفي موضوع المصالحة المجتمعية أوضح شحادة أن اتفاق إعلان الشاطئ أوضح أن المرجعية لكافة القضايا هو اتفاق القاهرة، وقد عالج كافة القضايا، التي من ضمنها المصالحة المجتمعية وذلك بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة الاجتماعية وفق أسس معينة، وأن اللجنة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمصالحة.
وفيما يتعلق بالموضوع الأمني، قال شحادة إن هناك ورقة أمنية واضحة بالاتفاق تتمثل بتشكل لجنة أمنية عليا بإشراف مصري لإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية،و أن موضوع الأذرع العسكرية يحتاج لقرار سياسي واضح.
فيما اعتبر أبو ليلى المصالحة المجتمعية أحد الملفات الأكثر سهولة للحل، وأن موضوع المصالحة من حيث الجوهر يعتمد على إمكانية توفير الإمكانيات المادية لمعالجة آثار الانقسام.
