ناقش مجلس بلدية غزة مع شرائح مجتمعية ونشطاء أهم إنجازاته والجهود التي يبذلها لتحسين الأداء وتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة، ضمن أنشطة أسبوع البيت المفتوح الذي ينظمه المجلس بمناسبة مرور عامين على تسلمه لمهامه.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة حضره؛ رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج ، ونائب رئيس البلدية تامر الريس، وأعضاء المجلس البلدي بدر صبرة، و م. هاشم سكيك، وفداء المدهون، و م. إسماعيل حمادة، و د. جميل طرزي، ومصطفى قزعاط،  ومروان الغول، ولفيف من النخب المجتمعية، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، ونشطاء من المركز الاجتماعي التنموي.

وبحث المشاركون قضايا تتعلق بعمل المجلس، والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وسبل تنظيم الشوارع والمهن، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، وسبل تطوير الأنشطة الثقافية والمجتمعية واحتضان المبدعين والموهوبين، وقضايا تتعلق برسوم الخدمات، بالإضافة إلى خطة الإصلاح المالي والإداري وتسهيل المعاملات، والمشاريع التطويرية، وقضايا خدماتية مختلفة.

 كما ناقش المجتمعون قضايا تتعلق بتوزيع الخدمات والمشاريع بشكل عادل بين أحياء ومناطق المدينة، وتشغيل ذوي الإعاقة في مرافق البلدية، وتوقف المشاريع التطويرية بسبب الحصار، وتحديث القوانين التي تتعلق بالرسوم والتنظيم، وتخطيط مناطق توسعة النفوذ، والتخفيضات على الرسوم .  

وأكد رئيس البلدية أن الهدف من اللقاء مع المجتمع هو الاستماع لآراء الناس حول خدمات البلدية ودراسة الآراء والمقترحات التي يقدمونها لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار والنهوض بالمدينة لتحقيق رؤية البلدية لتصبح " مدينة حيوية مبدعة ومركزاً اقتصادياً وحضارياً " .

وأضاف أن المجلس البلدي منذ تسلمه لمهامه أعلن خطته للنهوض في البلدية وتمثلت في أربعة محاور رئيسة وهي ترتيب البيت الداخلي، وتحسين واقع الخدمات المقدمة، والنهوض بالمراكز الثقافية، واستثمار مرافق وموارد البلدية لتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكداً أنه تم تحقيق خطوات هامة وبنسب متفاوتة في هذه المحاور الأربعة أهمها استحداث هيكل تنظمي جديد للبلدية، والبدء بتطبيق خطة إصلاح مالي وإداري للبلدية، وتحسين نسبي في واقع الخدمات.  

وفيما يتعلق بتحديث القوانين الخاصة بعمل البلدية والرسوم أكد رئيس البلدية أن البلدية ليست جهة صانعة للقوانين وهي ملزمة بتطبيق القانون الذي يسنه المجلس التشريعي ومنها إلغاء ضريبة الإشغال الذي أقره المجلس التشريعي مؤخراً .

ورداً على سؤال حول علانية جلسات المجلس البلدي وبثها للجمهور أكد رئيس البلدية أن المجلس البلدي لايمانع من علانية الجلسات وعقد في هذا الصدد جلسة بمشاركة نخب شبابية ضمن إجراءات تعزيز الشفافية والمساءلة، ويسعى لتوسيع دائرة  المشاركة في جلساته الأسبوعية.

بدورها؛ أكدت مسؤولة البرامج في المنتدى الاجتماعي التنموي هديل أبو زيد أن تحسناً ملحوظاً طرأ على أداء البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في عهد المجلس الحالي وأن باب المشاركة والمساءلة للمجلس في توسع مستمر.

وشكرت أبو زيد المجلس البلدي على تنظيمه أسبوع البيت المفتوح ، معتبرةً أنه يمثل أداة هامة ضمن أدوات وطرق المساءلة المجتمعية وتحقيق الشفافية في عمل المجلس البلدي .

وفيما يتعلق بعدالة توزيع المشاريع على الأحياء أكد رئيس وأعضاء المجلس أنه تم اعتماد عدة معايير لتوزيع المشاريع على أحياء المدينة تضمن توزيع عادل لها أهمها ضرورة توفر شبكة المياه والصرف الصحي في المنطقة، ومشاركة لجان الأحياء في اختيار المناطق التي تحتاج لمشاريع.

وفيما يتعلق بتطوير العمل في دائرة خدمات الجمهور وتسهيل المعاملات أوضحوا أنه تم البدء في العمل بنظام الشباك الموحد جزئياً وخلال 6 شهور سيتم إنجاز العمل بالشباك الموحد بالكامل، بالإضافة استحداث قسم متابعة معاملات المواطنين.  

وحول المشاريع التي نفذتها البلدية خلال عامي المجلس أوضح رئيس وأعضاء المجلس أنه تم تنفيذ نحو 74 مشروعاً تطويرياً بقيمة وصلت لنحو 20 مليون دولار منها مليون دولار لصيانة الطرق والشوارع وأن البلدية تجري حالياً أعمال صيانة للطرق والشوارع التي تضررت من العدوان بشكل مؤقت لتسهيل حركة المرور وأن الحصار وإغلاق المعابر أثر بشكل كبير على سير المشاريع التطويرية .

وأكدوا جهوزية البلدية للمشاركة في إعادة الإعمار وأن الحصار أوقف 13 مشروعاً قيد التنفيذ و16 مشروعاً أخراً كانت سيتم البدء بها لكن إغلاق المعابر منذ مايو الماضي ومنع إدخال المواد اللازمة للمشاريع أوقفها بشكل كامل.

ورداً على سؤال حول ألية اختيار لجان الأحياء أكدوا أنه تم البدء بضخ دماء جديدة في لجان الأحياء وتفعليها وإدخال شرائح من فئات مختلفة من المجتمع ضمن أعضائها، وهناك مساعي لتوسيع المشاركة في هذه اللجان.

وفيما يتعلق بوضع مخططات تنظيمية لمناطق توسعة النفوذ أوضحوا أن البلدية بدأت بوضع مخططات لإنشاء منطقة صناعية في منطق توسعة النفوذ لاستيعاب كافة المهن فيها وكذلك وضع مخطط تفصيلي لمنطقة توسعة النفوذ في حي الشيخ عجلين.  

وبخصوص تنظيم مواقف السيارات أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي أن البلدية ستشرع قريباً بإدارة مواقف السيارات في المنطقة الممتدة من مقر المجلس التشريعي غرباً وحتى مفرق السرايا شرقاً بهدف تنظيم الحركة وتقليل الازدحام المروري في المنطقة.

وحول موضوع حرق النفايات بين رئيس وأعضاء المجلس أن الحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والسلوك الخاطئ للنباشين في المكب الرئيس في منطقة جحر الديك وتم اتخاذ جملة من الإجراءات على طريق حل هذه الإشكالية .

وفيما يتعلق بدور البلدية في دعم القطاع السياحي في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة نتيجة إغلاقات جائحة كورونا والعدوان والحصار أوضح رئيس وأعضاء المجلس أن أن تم اتخاذ قرار بمنح إعفاء يصل إلى أكثر من ثلثي قيمة رخصة المهنة لأصحاب المهن السياحية عن العام الحالي وتدرس البلدية منح إعفاء كامل لأصحاب المهن المتضررة من العدوان.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتعاون كافة فئات المجتمع للنهوض بالمدنية والحفاظ على مقدرتها وتحسين واقع الخدمات المقدمة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية.

وشددوا على أهمية تحديث القوانين التي تنظم عمل ومسؤوليات وقوانين الأنظمة والبناء، وضرورة تسهيل الإجراءات لتخليص المعاملات، وتفعيل لجان الأحياء ودمج فئات مجتمعية فاعلة فيها.

بدوره شكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي كافة المشاركين في اللقاء وأكدوا أهمية المشاركة والمساءلة المجتمعية في عمل البلدية وأن المجلس البلدي ي فتح أبواب البلدية أمام جميع فئات المجتمع في المدينة للتعاون والمشاركة في عملية البناء والنهوض بالمدينة .

المصدر : وكالة سوا