اتحاد العمال بغزة يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا في القطاع

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، بياناً طالب فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا في قطاع غزة ، ومهدداً بالشروع بخطوات احتجاجية ضد الاجحاف المستمر في حال لم تلتزم وزارة العمل بغزة في تطبيق القانون، وتصويب أوضاعها.

وفيما يلاي نص البيان كما نشره الاتحاد عبر صفحته على الفيسبوك:

بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطالب فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا في قطاع غزة

في وقت تقر فيه وزارة العمل ب رام الله رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكلا إلى 1880 شيكلا، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام القادم 2022، فإننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، نرى أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع تدريجيًا، بدءًا من الزام الشركات والمطاعم الكبيرة والمولات التي لم تتأثر أرباحها في الظروف الاقتصادية الصعبة بذلك والذي تقدر أعداد العاملين فيها نحو عشرة آلاف عامل.

لقد رصدت فرق التفتيش لدينا انتهاكات مجحفة بحق العمال، خاصة في المولات فإضافة إلى أجرة العمال التي تتراوح ما بين 600- 700 شيكل شهريًا، وساعات العمل التي تصل أحيانًا إلى عشر ساعات وتزيد أكثر من ذلك دون احتساب أجرة إضافية، فإن العمال لا يحصلون على اجازة أسبوعية، ولا اجازات سنوية، ولا علاوات زواج وأبناء وأقدمية عمل إلا بحالات قليلة.

لقد تمادت بعض المولات والشركات في عقود العمل، بإبرام عقود عمل لمدة أحد عشر شهرًا وذلك لاسقاط حق استفادة العامل من مستحقاتهم حسب قانون العمل رقم "7" لسنة 2000م (شهر عن كل سنة)، بل إن بعض تلك الأماكن تقوم باستغلال حاجة العمال وكثرة أعداد المتقدمين للعمل والتنافس على تلك الأجرة الزهيدة في ظل شح الوظائف، إلى طرد العمال وتغييرهم بعد انتهاء العقد (أحد عشر شهرًا) بشكل تعسفي بعد أن يكون العامل قد بنى أمالاً على الوظيفة وبدأ يرسم مستقبلاً لتحطم أحلامه بشكل مفاجئ.

إن ما يجري في مواقع العمل بغزة التي لم يطلها الحصار وهي تجني أرباحًا باهظةً، يعود الفضل فيها إلى انضباط عمالها وإرادتهم العالية ومثابرتهم في العمل، لكن تلك المواقع لم تقابل هذا الوفاء من العمال بالمحافظة عليهم ورفع أجورهم.

في ظل هذا الاستغلال الواضح والصريح نطالب وزارة العمل بغزة تطبيق الحد الأدنى للأجور في تلك المواقع التي لم تتأثر أرباحها من الحصار، وإلزامهم بعقود عمل وفق قانون العمل.

وإننا في نقابات العمال ندرس بجدية الشروع بخطوات احتجاجية ضد الاجحاف المستمر في حال لم تلتزم في تطبيق القانون، وتصويب أوضاعها.

سامي العمصي - الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

الأربعاء‏، 25‏ آب‏، 2021
‏17‏ محرم‏، 1443

239699700_2068616596614312_5479854943543636778_n.jpg

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد