قدم محامي مصري بلاغاً للنائب العام حمادة الصاوي، ضد عدد من مطربي المهرجانات داخل مصر وكذلك منتجيها بكافة وسائل الإنتاج ومروجيه.

واختصم البلاغ الذي تقدم به محمد ميزار المحامي كلا من حمو بيكا وحسن شاكوش وحنجرة وكسبرة، وجاء فيه أنه "إيمانا بدور النيابة العامة في حماية المجتمع وحفاظا على تمسكه وبقاءه على قيمه ثابتة وراسخة ومن خلال اختصاصها الأصيل في تحريك الدعوة الجنائية ضد كل مرتكبي الجرائم فإن ما يعرف بـ «اغانى المهرجانات» المنتشرة في الشوارع والمنازل وبين كل أوساط المجتمع دون رقيب".

وأضاف البلاغ "الغياب التام لدور نقابة المهن الموسيقية والعاجزة عن مواجهتها، فإن هذه الأغاني تحمل تحريضا على العنف وحمل السلاح بين أوساط الشباب والمراهقين، وتتضمن دعوات صريحة لتعاطي المخدرات، إضافة إلى استخدام الإيحاءات الجنسية الواضحة، كما أن هناك كلمات تحث الشباب بأن يتحول الحوار إلى تحدي بحمل السلاح، وهو الأمر الذي استتبع معه أن نضع هذا الملف الخطير أمام النيابة العامة ووحدة الرصد والتحليل لوضع حد حاسم وقاطع لهذا الجرم في حق شبابنا وأبناءنا".

وأكد البلاغ "هؤلاء الاشخاص غير مؤهلين فنيا ولايملكون التراخيص من جهات معنية فلا فرق بينهم وبين مقدمى "التيك توك"، فى عرض أجسادهن والتى كان وقع مثل هذه الكلمات وانتشارها فى أن تستخدمها فتيات التيك توك مثل مودة الأدهم وحنين حسام وموكا حجازى وغيرهم وهو الأمر الذى أصبح كارثة بلا منازع أخطر من المخدرات وأن هذا الامر مدرج لقانون العقوبات لكون كل الأغانى كلماتها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم الأسرية وثوابت المجتمع".

وأضاف البلاغ أن قانون العقوبات يحظر تداول أي محتوى مناف للآداب العامة، فينص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف، وتشمل الاداب العامة كل ما هو مرفوض اجتماعيا أو كل ما يقع خارج إطار الأخلاقيات السائدة.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجرارات القانونية اللازمة ضد من يطلقون على أنفسهم «مطربي المهرجانات»، بإرتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك مصادرة أموالهم كونها من عمل غير مشروع ومعاقب عليه قانوناً لاعتباره عمل من الأعمال التحريضية على الفسق والفجور.

وخلال الفترة الأخيرة تلقت النيابة العامة المصرية العديد من الشكاوى ضد مغنيي المهرجانات الشعبية المصرية وخاصةً حمو بيكا.

المصدر : وكالة سوا