الشرطة بغزة: سنعمل أن تكون المنشآت السياحية مزاراً وطنياً ودولياً
نظمت قيادة الشرطة الفلسطينية ب غزة ، صباح اليوم الاثنين، لقاءً مفتوحاً مع أصحاب المنشآت والفنادق السياحية بقاعة الشهيد توفيق جبر بمدينة عرفات للشرطة، بحضور أعضاء الهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم السياحية .
واستقبل محمود صلاح مدير عام الشرطة، وفد أصحاب المنشآت والفنادق السياحية، بحضور علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات المركزية، ونهاد الجعبري مدير المباحث العامة، وسمير العريني مدير دائرة مباحث السياحة والآثار، وأيمن البطنيجي مدير العلاقات العامة والإعلام .
وخلال كلمةٍ له، أكد مدير عام الشرطة :"أننا سنعمل سوياً على أن تكون المنشآت والفنادق السياحية في قطاع غزة مزاراً وطنياً ودولياً أمام المواطنين والزوار ".
وأضاف في معرض حديثه "أن الشرطة بكافة إداراتها وعناصرها لن تدخر أي جهد للمساعدة في النهوض بالقطاع السياحي عبر توفير البيئة المناسبة والجو الصحي الهادئ لأبناء شعبنا الذي يعاني من ويلات الحصار" .
وشدّد صلاح على أن الشرطة تبذل جهداً كبيراً في ملاحقة الخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم في الاعتداء أو محاولة المس بالمنشآت السياحية داخل قطاع غزة .
واستمع إلى جملة من التساؤلات والملاحظات التي طرحها أصحاب المنشآت والفنادق السياحية، أجاب خلالها على كافة الأسئلة ووضع الحلول المناسبة بما يحقق السكينة والطمأنينة والأمن العام .
وأشار إلى أن أبواب ومكاتب الشرطة مشرعةً ومفتوحة لاستقبال كافة الشكاوى والملاحظات لحل الإشكاليات ومعالجتها وفقاً للقانون، مُبيناً في الوقت ذاته أن الشرطة والمواطن على مسافةٍ واحدة تسعى خلالها الشرطة إلى تقديم أفضل خدمة وجودة للمواطن .
ونوه صلاح إلى حرص جهاز الشرطة على تذليل كافة العقبات أمام القطاع السياحي من خلال التعاون المشترك وتظافر الجهود بين الشرطة وأصحاب الفنادق في التعامل بكل ثقة وضمن بيئة صحية ينعم خلالها المواطن بالطمأنينة والراحة .
وعن طبيعة مهام وجهود المباحث العامة في ملاحقتها للمتسببين في الاعتداءات على المنشآت السياحية، بيّن نهاد الجعبري أن المباحث العامة تتابع عن كثب وبشكل متواصل عبر دوائرها المختصة في إجراءات التحقيق للكشف عن الجناة والمتسببين في أعمال التخريب وتقديمهم للعدالة .
وأعرب أصحاب المنشآت والفنادق السياحية عن بالغ شكرهم إلى قيادة الشرطة لإتاحتها الفرصة لتنظيم وعقد مثل هذه اللقاءات الحوارية والمفتوحة للاستماع عن قرب لكافة الملاحظات ومعالجتها بما يحقق المصلحة العامة التي تعود على المواطنين .
