غزة / سوا/ بحثت بلدية غزة، مع وفد من سلطة الأراضي، آليات تسهيل إجراءات متضرري العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، صيف العام 2014، وخاصة أصحاب المنازل المدمرة كليًا،وتشكيل لجان مشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين ودراسة كافة الأمور العالقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية م. نزار حجازي، وفدًا من سلطة الأراضي ضم رئيسها م. إبراهيم رضوان، ونائبه حسن أبو ريالة، ومدير عام المساحة م. عمر زايدة.

وحضر اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس البلدية في المقر الرئيس بالمدينة، مدير عام ديوان رئاسة البلدية م. حاتم الشيخ خليل، ومدير دائرة التنظيم والتخطيط في البلدية م. مؤنس فارس، ومدير عام الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البلدية م. هويدي أبو هويدي، والمستشار القانوني للبلدية سعيد الشرفا.

تسهيلات

ورحب م. حجازي، بالوفد الزائر، وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفان لخدمة سكان المدينة، ولا سيما متضرري العدوان الأخير، وتسهيل الإجراءات لأصحاب المنازل المدمرة كلياً. وشرح للوفد عمل البلدية بعد العدوان والخدمات التي تقدمها لمواطني المدينة، بالإضافة إلى دور البلدية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف: "إن البلدية تطلب من أصحاب المنازل المدمرة والتي كانت قائمة على أراضٍ حكومية، تسوية أوضاعهم مع سلطة الأراضي قبل منحهم أي رخصة لإعادة البناء"، مشيرًا في ذات الوقت إلى مراعاة البلدية لأوضاع هؤلاء المواطنين المتضررين.

وبين أن البلدية ستعلن قريبًا، عن جملة من التسهيلات للمواطنين المتضررين في العدوان، لإصدار رخص إعادة بناء منازلهم المدمرة، ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، في ظل الحصار الجائر وإغلاق المعابر وعدم توفر مواد البناء.

بدوره؛ أشاد م. رضوان، بدور البلدية في تنظيم كافة الأمور الحياتية في المدينة، وخاصة بعد العدوان الأخير على غزة، بالإضافة إلى تعاونها مع سلطة الأراضي في كثير من القضايا المشتركة فيما يتعلق بالتنظيم والبناء واتباع الإجراءات القانونية.

وشدد على أهمية تنظيم العمل المساحي، وقضية منح التراخيص لمكاتب قياس مساحة الأراضي، مبينًا أن "الجهة الرئيسية المخولة بإصدار التراخيص لهذه المكاتب هي سلطة الأراضي"، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع البلدية لحفظ حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم.

وأشار إلى قضية التعديات على الأراضي الحكومية، وقال: "إن هذا الموضوع كبير جدًا، وفيه آراء ووجهات نظر مختلفة، ما بين مؤيد ومعارض للقرارات الصادرة في هذا الشأن، لذلك نحن ندرس هذه الملفات مع ضرورة ايجاد حل مناسب لهؤلاء المواطنين المتعدين".

ونوه رئيس سلطة الأراضي إلى إصدار مجلس الوزراء قرارًا بهذا الخصوص في العام 2010، يقضي بضرورة معالجة قضية المتعدين قبل هذا التاريخ، وايجاد الحلول الأنسب لإنهاء هذه الظاهرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي الحكومية بعد ذلك.

بروتوكولات خاصة

من ناحته؛ أكد نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبو ريالة على ضرورة تنظيم العمل المساحي في المدينة، وتنظيم صلاحيات منح التراخيص للمكاتب العاملة في هذا المجال، واقترح وضع بروتوكولات بين البلدية وسلطة الأراضي،في قضايا عدة، لقوننة العمل وتنظيمه، وتسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين وخاصة المتضررين.

أما مدير عام ديوان رئاسة البلدية م. حاتم الشيخ خليل، فقد أوضح أن الإشكالية الكبرى التي تواجه مواطني حي الشجاعية المتضررين، تتمثل في انقطاع تسلسل الملكيات، إضافة إلى وجود مواطنين لا توجد لديهم أي ملكية.وقال الشيخ خليل: "إن ملف حي الشجاعية يجب أن يحظى باهتمام خاص، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي تعرض له في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال منح الرخصة للمساحين، وتنظيم دورات مشتركة في هذا المجال، وتشكيل لجان مشتركة من إدارات التنظيم والقانونيين لحل كافة المشاكل العالقة.

وشدد الطرفان على ضرورة الاهتمام بملف إعادة إعمار حي الشجاعية شرق المدينة، وبحث سبل إقرار تسهيلات لمتضرري العدوان في تسجيل الملكية ولا سيما من أصحاب المناول المدمرة كليًا.