شارك المجلس التشريعي في غزة ، بورقة عمل في المؤتمر الذي عقده ديوان الموظفين العام، تحت عنوان "إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة الحكومية"، بحضور العديد من الخبراء والجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وشارك مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا بورقة في المؤتمر بعنوان (تشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول)، مستعرضاً فيها البيئة التشريعية المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والإشكاليات القانونية التي تحول دون الترجمة العملية للحقوق المضمنة في التشريعات.

وأشار الأغا إلى أن المجلس التشريعي حرص طيلة السنتين الماضيتين على المشاركة مع اللجان المختصة بمستوى عالِ من الجدية لإنجاز نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وسعى جاهداً إلى بلورة إطار قانوني مرجعي شامل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وغير الحكومية، يبتعد عن التنظير والشعارات؛ ويتسم بالواقعية والإلزامية في التطبيق.

وعبر الأغا عن اعتزاز المجلس التشريعي وهو يرى نظام تشغيل ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وغير الحكومية يُبصر النور، مؤكداً على انه وسيكون لذوي الإعاقة إطار قانوني إلزامي يكفل استيعابهم ضمن الوظائف العامة والخاصة وسيمنحهم نقاط تفضيلية لأغراض التنافس.

ودعا الأغا إلى ضرورة رفع مستوى التشبيك والتعاون في تقديم الخدمات لهذه الشريحة وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية والتشغيل واعتماد برنامج محوسب يقلل من تنقل المعوقين؛ وضرورة الإسراع في إنجاز بطاقة المعاق، وحث الجهات كافة على تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

وختمت الورقة بتعهد المجلس التشريعي بمتابعة تطبيق النظام مع الجهات الحكومية؛ وتذليل أية عقبات قد تحول دون استفادة ذوي الإعاقة من الحقوق المقررة لهم بموجب النظام.

المصدر : وكالة سوا