قررت الإدارة العامة للمرور في الكويت، تقنين ملكية المركبات بالنسبة لغير الكويتيين، وتتجه الإدارة إلى تحديد عدد السيارات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم بعدما أوصلت الدراسات الاستقصائية إلى اكتشاف ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد، حيث يقومون بممارسة تجارة التأجير، البيع، والشراء، دون استحصالهم على ترخيص بذلك.

بالإضافة إلى أن  أن الإدارة العامة للمرور تعتزم ضبط ما وصفته بالـ"فوضى"، من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم بعدد محدد من المركبات يسمح له تسجيلها على اسمه، وذلك لمنع التهرب من تسديد رسوم الرخص الواجبة لممارسة هذه العمليات، ما يؤدي إلى الإضرار في خزينة الدولة".

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وتسعى الحكومة جاهدة في الوقت الحالي للتغلب على أسوأ أزمة سيولة تواجهها الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من خلال إقرار قانون يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يعارضه مجلس الأمة.

ويُذكر أن قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 54 مواطنا ومواطنة، غالبيتهم من النساء اللواتي حصلن على جنسيات دول أخرى، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس".

وأوضحت الصحيفة أن قرار سحب الجنسية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تم بناء على المواد 9، 10، و11، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

المصدر : الحرة