أعلن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، اليوم الأحد، أن الوزارة ستقوم بحصر أعداد العمالة التي لا تحمل تصاريح عمل سارية المفعول من العمالة غير الأردنية وستنفذ حملة شاملة لضبطهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرارات بإبعادهم خارج أراضي المملكة.

وأكد أن فرق تفتيش في الوزارة ستحرر أيضا مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

ودعا الشمالي أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات لتجنب المسائلة القانونية إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2، خصوصا أنه تضمن إعفاءات غير مسبوقة.

وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد في قراره آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في كافة محافظات المملكة وعلى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبعاد العمال غير الأردنيين عن أراضي المملكة الذين مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

ويُذكر أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.

المصدر : رؤيا الإخباري