عقب إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قانون الإيجار القديم وأنه يسعي لحل مشكلات الإجار القديم بزيادة المعرض، بد المواطنون المصريون بالتساؤل عن هذه التعديلات الجديدة

ومن جهته قام مجلس النواب المصري بالتشاور من أجل تعديل قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك المستأجر وذلك بناءا على تصريحات السيسي

وركز مشروع القانون الجديد الذي طرحه مجلس النواب على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وأن القانون لا يتماشى مع متطلبات هذا الزمن.

تعديل قانون الإيجار القديم

ونضع لكم في وكالة سوا الإخبارية تلخيص مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة في النقاط التالية:

تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.

زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.

إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

إخلاء الوحدة حال استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.

إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.

المصدر : البلد نيوز