أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف مشاريع روسية
أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء أمس، فرض حزمةٍ جديدة من العقوبات على عددٍ من السفن والشركات الروسية المُشاركة في عملية تشييد خط أنابيب غاز من روسيا إلى أوروبا.
وفي التفاصيل، أعلن الرئيس جو بايدن فرض عقوبات على السفينة الروسية "أوستاب شيريميتا"، المشاركة في مد خط الأنابيب للمشروع الذي أوشك على الانتهاء، وكذلك على مالك روسي لسفينة أخرى هي "جيه إس سي نوبيليتي"، وشركة "التشييد كونستانتا أو أو أو".
ومن الملاحظ أن العقوبات لا تستهدف شركة "نورد ستريم" الألمانية، مالكة المشروع، أو كبار المسؤولين التنفيذيين فيها. وكانت الإدارة الأميركية قد ألغت تلك العقوبات في وقت سابق من العام الجاري، ما أثار انتقادات أعضاء الكونغرس الذين يرون أن خط الأنابيب يمثل لعبة قوة روسية خطيرة. وفيما تصر الإدارة على معارضتها للمشروع، إلا أنها تقول إنه أمر واقع، وتقول أيضا إن محاولة التصدي للمشروع ستضر بالعلاقات مع ألمانيا.
وصرّح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه "رغم استمرار الإدارة في معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2، بما في ذلك عبر فرض العقوبات، إلا أننا نواصل العمل مع ألمانيا وحلفاء وشركاء آخرين لتقليل المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب لأوكرانيا ودول الخطوط الأمامية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وللتصدي للأنشطة الروسية الضارة، بما في ذلك في مجال الطاقة".
ووقّع الرئيس بايدن، على مرسوم الذي يتيح فرض عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية، خاصة تلك المرتبطة بخطوط الأنابيب لتصدير النفط والغاز، معتبرا أن "نشاط موسكو يشكل خطرا على أمن أميركا".
وقال بايدن في رسالة إلى زعماء الكونغرس، "وقعت مرسومًا حول اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بعض خطوط الأنابيب الروسية المخصصة لتصدير موارد الطاقة".
وأوضح أن المرسوم يستهدف "بعض المشاريع الروسية لبناء خطوط الأنابيب... التي من شأنها أن تعزز تأثير روسيا على موارد الطاقة في أوروبا، مما يضعف أمن الطاقة الأوروبي، بما في ذلك أمن أوكرانيا ودول الجناح الشرقي للناتو والاتحاد الأوروبي".
وتابع أن ذلك "يشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".
وأكد الرئيس الأميركي أن المرسوم يتيح لوزير الخارجية، بلينكن، أن يقوم بالتنسيق مع وزارة الخزانة بحجز أصول لجهات أجنبية بسبب مشاركتها في أنشطة معينة أو تقديم الخدمات لبناء مشروع "نورد ستريم 2" وغيره من المشاريع.
ويُشار إلى أن الإعلان عن العقوبات الجديدة جاء بعد شهر واحد فقط من توصل الولايات المتحدة وألمانيا إلى اتفاق يتيح استكمال مشروع نورد ستريم 2 دون فرض عقوبات أميركية على الشركات الألمانية.
