رام الله / سوا/ وصف التقرير العام 2014 الصادر عن الهيئة المستقلة في حقوق الانسان -ديوان المظالم، أن العام الماضي 2014 كان الأصعب والأقسى على الفلسطينيين، ليس فقط لحجم الانتهاكات الصارخ وانما لوقعها النفسي والمعنوي، في ظل تعطل الحياة الديمقراطية واستمرار سياسات الاحتلال العدوانية.

لعلّ العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع، حاز على أوسكار أكثر المشاهد دموية على الأرض الفلسطينية، الا أن ما تلاه من تباطؤ في عملية اعادة الاعمار في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي واغلاق المعابر، واستمرار حالة التوتر السياسي وغياب الثقة بين الفصيلين الرئيسيين، أبقى الوضع الكارثي في القطاع المنكوب مستمراً في التدهور.

كل ذلك جعل ل غزة وقطاعها المساحة الأكبر من تقرير الهيئة، سيما أن الأمور تتداخل على الصعيد السياسي فتشكيل حكومة الوفاق الوطني بهدف انهاء الانقسام والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 6 أشهر من تشكيلها، والقيام بواجباتها تجاه القطاع واعادة اعماره ، لم ينجح، ما زاد في حجم الانتهاكات.

من أبرز التحديات التي اكتسحت العام المنصرم هي مخلفات الانقسام، فعدم توحيد السلطة القضائية ومرجعيات الأجهزة الأمنيه، التي تعمل دون رقابة برلمانية، زاد في عدد الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب في الضفة وغزة، كما ساهم في زيادة نفوذ السلطة التنفيذية التي كان أبرز ملامح نفوذها الطاغي، تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتعطيل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اضافة الى عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة فيها والالتفاف عليها. عدا عن استمرار ظاهرة الاحتجاز على "ذمة المحافظ".

التقرير من خلال أبوابه الأربعة، يوضح أن واقع حقوق الانسان خلال 2014 هو الأسوأ من حيث تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه السياسية والقانونية والانسانية والثقافية والاقتصادية.

وكانت أزمة الرواتب وأزمة موظفي القطاع مثال على الأخيرة - اضافة للحقوق الصحية، كعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة، وطرح مشروع لاقرار تأمين صحي يغطي المريض في حالات الأخطاء الطبية. اضافةً الى تزايد حالات العنف الممارس بحق النساء وحالات القتل الغامض لهن.

جاء ذلك التدني بمستوى التمتع بالحقوق رغم ما شهده العام من انضمام فلسطين لمواثيق ومعاهدات ومؤسسات دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية. وتطالب الهيئة بنشر نصوص تلك الانضمامات والمعاهدات في الصحف الرئيسية لتطلع عليها كافة شرائح الشعب.

أخيراً قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أنها استلمت ثلاثة آلاف شكوى، 54% منها كان من غزة، كانت جديرة برصد الحقوق المدنية، فاستمرار المؤسسات الأمنية في شطري الوطن بالمداهمات والاعتقالات والتعذيب دون وجود مسوغات سليمة هو انتهاك صارخ. وكان من بين هذه الشكاوي 606 حالة تعذيب في غزة، و144 في الضفة، 99 من الأخيرة تتعلق بجهاز المباحث.