قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن صمت المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه جريمة احتجاز جثامين الشهداء، دليل على أن دوره ينتهي عند حدود إسرائيل، رغم أنه من المفترض أن يكون ناظما وحاميا ومدافعا عن القانون الدولي والعدالة الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان اختطاف جثامين الشهداء واحتجازها لمدد مختلفة مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن إسرائيل تتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني والإساءة له، إضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء.

وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماس تسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات (26 عاما) من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، الذي ارتقى في حزيران العام المنصرم، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "الكونتينر" العسكري، بما يؤكد أن حكومة الاحتلال متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة، في إمعان واضح على ارتكاب هذه الجرائم المركبة.

وبينت أن منظومة القضاء والمحاكم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاري تماما المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وهذا يؤكد على أن القضاء في إسرائيل ركن أساس من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها.

وأوضحت الخارجية أنها تواصل متابعة هذا الملف على الأصعدة كافة مع الجهات والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة خاصة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وفي النهاية, ذكرت أنها تقوم بالاستعدادات اللازمة للمشاركة بفعالية إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف 27 آب/ أغسطس الجاريلتسليط الضوء على هذه القضية, ، وحشد أوسع ضغط دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة، وإنهاء معاناة الأسر الفلسطينية.

المصدر : وكالة وفا