تحدثت عن مقطع الفيديو "الفاضح"

داخلية غزة توضح بشأن الوضع الأمني وحقيقة وجود قرار إغلاق بسبب كورونا

إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، اليوم الأحد، بعدم وجود أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن كل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.

وأضاف البزم في تصريحات لإذاعة "صوت الوطن"، أن الوزارة تبذل جهودها مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين، داعيًا المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.

وفي سياق آخر، أكد البزم أن الوضع الأمني في غزة مستقر تماماً، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، مضيفًا: "لن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيراً".

وبخصوص مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، قال البزم، إن المباحث العامة بالشرطة تابعت المقطع الفاضح، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب البزم عليه قائلًا: "نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد".

وتابع: "مقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك".

اقرأ أيضا/ كان : استئناف دخول 1000 تاجر من قطاع غـزة إلى إسرائيل

ونوه البزم إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا".

وزاد: "حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه".

وأضاف أن "غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع".

ولفت البزم إلى أن الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك. وفق قوله

وأهاب بالمواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، والتعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.

وأكد البزم أن داخلية غزة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في القطاع، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا. وفق قوله

وزاد: "الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ودور وسائل الإعلام يُشكل حائط صد كبير لحماية المجتمع من الشائعات وتقوية الجبهة الداخلية (..) لدينا دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وحول ملف الابتزاز الإلكتروني، أفاد البزم بأنه: "يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي".

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد