اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس الأربعاء، برنامجاً تدريبياً لإعداد مدققين داخليين لجودة التعليم التقني والمهني في الكليات التقنية، بهدف رفع جودة خدمات التعليم التقني.

جاء ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ومسؤولي الجودة في الكليات التقنية، وحشد من أسرة الوزارة.

واستهدف البرنامج، الذي عُقد بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) ودمج بين التدريب الإلكتروني والوجاهي؛ 35 من مسؤولي الجودة في الكليات التقنية، بهدف تعريفهم بالأنظمة ونماذج التدقيق وأساليب التحسين المستمر.

وجرى خلال التدريب إجراء محاكاة لعملية تدقيق الجودة، بهدف جمع أدلة حول معايير التدقيق، والتدريب على كيفية إعداد خطة للتدقيق وتقارير عدم المطابقة وتقارير الجودة.

وقال أبو مويس إن التعليم التقني والمهني يتكامل مع التعليم الأكاديمي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة تعمل كل ما يمكن لتقليل بطالة الخريجين.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تدريب مدققي الجودة على نظام "الأيزو" يمثل نقلة نوعية في النهوض بقطاع التعليم التقني والمهني، مشيراً إلى أنه جرى إغلاق برامج تقليدية وتحديث برامج أخرى، وتشجيع البرامج الثنائية التي توائم بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في سوق العمل مباشرة.

واعتبر أبو مويس أن التوجه نحو التعليم التقني مؤشر على تقدم الدول، بحيث إن نسبة الملتحقين في قطاع التعليم التقني في فلسطين ليست النسبة المرجوة، قائلاً : "إن ذلك يتم من خلال تغيير ثقافة المجتمع ونظرته الدونية للتعليم التقني، وذلك يُحقّق بتضافر جهود الجميع".

من جهته، قال هاشم : "إن الثقافة السائدة في المجتمع هي ثقافة التعليم الأكاديمي، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً لتعريف الناس بمميزات التعليم التقني والمهني"، موضحاً أن الخريج في الكليات التقنية يحصل على عمل مباشرة بعكس الخريج الأكاديمي، لافتاً إلى أن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني هي خطوة مهمة لدعم هذا القطاع ومن شأنها المساهمة في تقليل بطالة الخريجين.

بدورهم، عبّر المشاركون في البرنامج التدريبي عن شكرهم لجهود وزارة التعليم العالي في تزويدهم بالمهارات اللازمة فيما يتعلق بالجودة، الأمر الذي سيسهم في تطوير الكليات التقنية

المصدر : وكالة سوا