طفت على السطح خلال الساعات القليلة الماضية قضية المواطن الكويتي احمد الرشيدي المسجون في تركيا ، حيث دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالإفراج عنه.

تفاصيل قضية احمد الرشيدي المواطن الكويتي المسجون في تركيا ، تتمثل في أنه كان يقود سيارة مستأجرة في إسطنبول وتسبب في حادث سير ، أدى لوفاة مواطن تركي ، الأمر الذي دفع السطات الأمنية التركية الى اعتقاله وسجنه.

المحامي معاذ الدويلة قال إن المواطن الكويتي احمد الرشيدي ابتلى بحادث مع مجموعة سيارات في تركيا وأمر القاضي بحبسه وتقرير الخبير الفني أثبت أن الخلل في بريك السيارة والذي يتحمل مسؤوليته الشركة التي أجرت له السيارة!

ودعا النائب في مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية وسفارة الكويت في تركيا بالتحرك بشكل جدي لمتابعة قضية المواطن أحمد الرشيدي الذي تم إيداعه بالسجن على ذمة التحقيق وتكليف محامين لمتابعتها والوقوف على سبب الإفراج عن المركبة المحتجزة دون فحصها مما قد يتسبب بتغيير مجريات التحقيق.

من جهته قال رشيد الفعم :" تواصل معي الاخ المعتقل احمد الرشيدي بالأمس واكد لي انه بحاجه الى فزعة وطنية والوقوف معه في المآزق الذي لا ذنب له فيه، ونطالب الخارجية وسفارتنا في اسطنبول بالوقوف على الاسباب التي دعت لكل تلك الامور ، فأحمد الرشيدي حسب الاخبار والمعلومات لا ذنب له".

بدوره قال فارس العتيبي :" على وزارة الخارجية التحرك بجديه بقضية المواطن الكويتي في تركيا ووضع امكانات السفارة ومحامي السفارة الوقوف على ملابسات الحادث وحل الأمر بالسرعة الممكنة وأنه حادث عرضي بسبب عطل البريك ولا نقبل بأي تقصير في هذا الموضوع".

وبحسب وسائل اعلام في الكويت فإن السلطات التركيبة أحالت احمد الرشيدي الى السجن المركزي في بورصة وتم منع الزيارة والاتصالات عنه.

ودعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الخارجية للتحقق من موضوع فحص السيارة وعدم ترك القضية لمجريات أخرى.

المصدر : وكالة سوا