رام الله / سوا / أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن اللجنة التنفيذية للمنظمة لن تكون طرفا في أي مشروع تسوية سياسية لا ينسجم مع موقف الاجماع الوطني الفلسطيني ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني ، كما حددتها قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة مطلع آذار الماضي .

وشدد خالد في حديث مع وسائل الاعلام تعقيبا على ما تتداوله اوساط اعلامية نقلا عن مصادر سياسية ودبلوماسية بشأن توجه فرنسي بمشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي يسمح باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، بأن الجانب الفلسطيني لن يقبل لا من فرنسا ، ولا من أي جهة أخرى أن تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع او يهبط بسقف هذه القرارات او يعيدنا من جديد الى المربع الاول في المفاوضات العقيمة ، التي لا وظيفة لها غير تقديم غطاء سياسي للسياسة العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل ،
وجدد تأكيده على أن أي مشروع قرار يمكن أن يقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني، أو من لجنة المتابعة العربية أو من أي جهة دولية ، يجب أن ينطلق من المصالح والحقوق الفلسطينية كما كفلتها قرارات الشرعية الدولية وألا ينتقص منها، وان ينطلق من تلك القرارات باعتبارها الاساس الوحيد لكل عملية سياسية تستهدف تسوية هذا الصراع .
وأضاف خالد "إذا كانت فرنسا تريد إعادة الحياة للعملية السياسية، التي حنطتها اسرائيل بمادة الفورمالين قبل سنوات حتى لا تتحلل وتتعفن ، فيجب أن يكون ذلك على قاعدة جديدة تبدأ باعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين ، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، كأساس لاستئناف عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة ، برعاية دولية تنهي الاحتكار الاميركي الحصري ، الذي دمر فرص التقدم في التسوية بسبب سياسة الانحياز العمياء ، التي مارستها الادارات الاميركية على امتداد سنوات رعايتها للمفاوضات بين الجانبين
وتابع "غير ذلك هو عبث مطلق خاصة مع وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي دشنت أعمالها بصفقة الاستيطان التي عقدها الليكود مع حزب البيت اليهودي لتشكيل الحكومة ، وفاء بالالتزامات التي قطعها (الليكود)، وأحزاب الائتلاف امام المستوطنين في معركة انتخابات الكنيسيت الاخيرة ، والتياغلقت الطريق تماما أمام فرص التقدم في مسار التسوية السياسية، وفتحت المجال واسعا أمام النشاطات الاستيطانية، كما هو واقع سياسة هذه الحكومة اليمينية والاكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الاسرائيلية ، وكما يؤكد الاتحاد الأوربي في مواقفه التي صدرت مؤخرا ، فممارسات هذه الحكومة في أيامها الاولى تشير الى أنها تدق المسمار الأخير في نعش حل الدولتين
واستطرد خالد "إذا أرادت فرنسا أن تساعد في استئناف العملية السياسية، فإننا نتمنى عليها أن تتقدم الصفوف في دعوة دول الاتحاد الاوروبي الى تعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل ردا على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، عملا بنصوص تلك الاتفاقية ، وأن تحترم إرادة ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، كما عبرت عنها قرارات المجلس المركزي في دورة اعقاده الاخيرة ، وأن تأخذ في الاعتبار أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حكومة مُعادية للسلام، ولا تفيد معها مبادرات سياسية ، لا هدف لها غير تكرار تجربة مفاوضات عقيمة استخدمها اسرائيل غطاء لسياسة التوسع الاستيطاني ، التي ضاعفت اعداد المستوطني منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو ستة أضعاف
وأعتبر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أن تركيبة وسياسة الحكومة الاسرائيلية لا تشجع على تكرار التجارب المرة والمريرة مع سابقاتها من الحكومات الاسرائيلية ، بقدر ما تستدعي مقاربة سياسية مختلفة على المستويين الدولي والوطني . فعلى المستوى الدولي فإننا ندعو مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2014 وتحديد سقف زمني لنهاية الاحتلال كأساس لاستئناف العملية السياسية والاستعداد لفرض عقوبات على إسرائيل ودفعها للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية ، وندعو في الوقت نفسه على المستوى الوطني الى البدء بخطوات عملية لفك الارتباط مع دولة الاحتلال بوقف التنسيق الامني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والتحضير في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل يغير على نحو حاسم قواعد الاشتباك مع دولة تمارس ضد الشعب الفلسطيني جرائم ثلاث في نفس الوقت هي الاحتلال والاستعمار الكولونيالي والتمييز العنصري .