عزفت كثير من شركات الكومبيوتر، وأنظمة المعلومات في قطاع غزة ، عن شراء العطاءات والمناقصات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توفر أجهزة الكومبيوتر ومرفقاتها في السوق المحلي.

ومنذ بداية شهر مايو الماضي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أجهزة الكومبيوتر والموبايل، وكثير من الأجهزة الالكترونية إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

هيثم الخطيب، مدير شركة بيسان لأنظمة الكومبيوتر في غزة، يقول إن شركته والتي يعمل بها قرابة 15 عاملا، قررت عدم التقدم لشراء العطاءات والمناقصات، أو حتى تقديم عروض أسعار للمؤسسات المحلية، أو الدولية في القطاع، بسبب عدم توفّر أجهزة كومبيوتر، والأجهزة الالكترونية في السوق.

ويضيف لسوا: "هناك مؤسسات تتواصل بشكل يومي معنا لشراء المناقصات وعروض الأسعار، ولكن نبلغهم بأنه لا يمكن لنا شراء تلك العطاءات لأنه بكل بساطة لا يوجد بضاعة لدينا في غزة".

وبحسب الخطيب، فإن شركته كانت تستعد لتجهيز مختبر الحاسوب في جامعة الأزهر بغزة، بمبلغ 55 ألف يورو، إلا أن أجهزة الكومبيوتر وأنظمة الاتصالات ما زالت محجوزة في الجانب الإسرائيلي، بسبب عدم السماح لها بالدخول إلى القطاع.

يؤكد أن لدى الشركة كمية جاهزة من الطابعات، والمعدات الإلكترونية الخاصة بالمحال التجارية والشركات في غزة، عالقة على الجانب الإسرائيلي، ويقدر ثمنها بـ 147 ألف دولار أمريكي.

ويشير الخطيب في حديثه لـ "سوا"، لشح قطع غيار الكومبيوتر، وكذلك أجهزة "اللاب توب" العادية المتداولة بين المواطنين.

يقول: "بأن مجموع البضائع العالقة تقدر بـ400 ألف دولار أمريكي، وقد دخلت شهرها الثالث، مما أثّر على كفاءة العمل، وانخفاض دخل الشركة، بسبب شح البضائع، وقلتها بسبب إغلاق المعابر الإسرائيلية".

ويبين الخطيب بأن جميع هذه الأجهزة كانت قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، تدخل القطاع بشكل مستمر، ولا تندرج تحت "معدات مزدوجة الاستخدام"، إلا أنه تم منعها من الدخول منذ شهر مايو الماضي.

الخطيب يصف الأوضاع الحالية بـ "الصعبة جدًا"، والتي لم تمر بها شركته من قبل، قائلا:" تعودنا بعد الحروب السابقة يكون فيه انفراجات، ولكن في هذه المرة الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح العيش في غزة مستحيلا".

دمار ممنهج

من جهته يقول إسماعيل حبوش، مدير شركة أبناء جمال حبوش للكمبيوتر في غزة، إن حجم البضائع التي اشتراها وما زالت عالقة على الجانب الإسرائيلي تقدر بـ300 ألف دولار امريكي، وهي عبارة عن أجهزة حاسوب وكوابل وطابعات.

ويضيف حبوش لسوا: "لدينا ثلاث مناقصات يجب تسليمها لصالح جامعات في غزة، ووزارات تتعلق بتوفير أجهزة حاسوب وأجهزة "اللاب توب" ولكنها اليوم مجمدة لعدم توفر هذه الأجهزة، ولا نعرف إلى متى سيتم التأجيل والتجميد".

وبحسب حبوش فإن شركته اضطرت إلى التراجع عن إجراء تعاقدات مع مؤسسات محلية ودولية لعدم توفر أجهزة الكومبيوتر وكافة المحلقات المتعلقة بها في سوق قطاع غزة.

ويقول: "ما يحصل لنا الآن دمار ممنهج في قطاع شركات التكنولوجيا وأنظمة المعلومات، وكلما طالت فترة الإغلاق زادت خسائرنا، وأصبحت العودة إلى النقطة الأولى مستحيلة دون خسائر كبيرة جدًا".

بدوره يقول عز المغربي، صاحب شركة "العز فون" في غزة إن أجهزة الموبايل والجوالات وكافة ملحقاتها باتت مفقودة من السوق المحلي بسبب استمرار الإغلاق الإسرائيلي.

ويضيف لوكالة "سوا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ شهر مايو الماضي تمنع إدخال أجهزة الموبايل والملحقات والأكسسوارات الى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وبحسب المغربي فإن أكثر من 400 محل يعمل في بيع وشراء أجهزة الموبايل ومستلزماتها باتت مهددة بالإغلاق بعد منع إدخال أجهزة الموبايل إلى قطاع غزة.

ويناشد المغربي الجهات والمؤسسات الدولية وكافة المسؤولين بضرورة التدخل الفوري، والسريع لإنقاذ قطاع التكنولوجيا وأنظمة المعلومات من الإفلاس والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهذه البضائع بالدخول إلى قطاع غزة.

وقدر تجار يعملون في شراء وبيع أجهزة الموبايل حجم البضائع العالقة على الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة بأكثر من 7 مليون دولار امريكي.

تسريح العمال والموظفين

اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" قام خلال الأيام الماضية بعمل حصر واستطلاع بحثي، وميداني عاجل مع 11 شركة من الشركات الأعضاء في "بيتا"، ويُعتبرون من كبار المستوردين للأجهزة، والمعدات، والمستلزمات الخاصة بأجهزة الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يوضح رامي أبو العون، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد "بيتا"، أنه قد تبين خلال عملية الحصر وجود بضائع تم الحصول على الموافقات من الجهات الاسرائيلية، وحاصلة على التراخيص اللازمة، بقيمة ستة مليون دولار(6,000,000$) لهذه الشركات فقط.

ويضيف أبو العون لوكالة "سوا"، "علما أن جميع هذه البضائع هي مستوردة من الخارج، وقد وصلت إلى إسرائيل وشُريت من تجار في إسرائيل، أو الضفة الغربية.

وتقدر القيمة الإجمالية للبضائع العالقة والخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة تتراوح ما بين 15 و20 مليون دولار. (15,000,000$ - 20,000,000$). وقد أشارت الشركات المستطلعة أن التأخير الحاصل يترتب عليه خسائر مباشرة وغير مباشرة، علما أن للعديد من البضائع يتم دفع "أرضيات"، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وفق أبو العون

يؤكد أبو العون، وفق الاستطلاع، أن مبيعات الشركات انخفضت إلى أقل من 30% مقارنة إلى المبيعات في العام السابق، الذي لاحقته الخسائر أيضًا مع انتشار فيروس كورونا ، والإغلاقات التي طبقت في وقتها.

يوضح أن هذا الانخفاض في المبيعات، يضعف قدرة الشركات على الاستمرار في مواصلة عملها، وتحمل المصاريف التشغيلية، والتي قد تسبب في تسريح العمال والموظفين.

وقد أوضحت الشركات المستطلعة، أن هذه البضائع عبارة عن أجهزة حاسوب مكتبية، ومحمولة وأجهزة لوحية وهاتفية، وراوترات وطابعات وأجهزة عرض، كما شملت أنظمة تكنولوجية خاصة بالطاقة الشمسية.

ووفق الاستطلاع كذلك، فإن العديد من هذه الشركات أوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه الأجهزة والمعدات مطلوبة لتسليمها بناء على مناقصات تم ترستيها مسبقا داخل قطاع غزة، وتعود لجهات مختلفة، مشيرين إلى أن الكثير منها تعليمي، من خلال تجهيز مختبرات تعليمية، ومنها مناقصات لجهات دولية كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمات أممية مختلفة.

يضيف أبو العون، أن الأزمة تفاقمت لوجود شركات كثيرة تدمرت كليًا، أو جزئيًا خلال الحرب الأخيرة على غزة، وتحتاج لهذه المعدات، والأجهزة لتعود إلى العمل.

وختم أبو العون حديثه لوكالة "سوا" قائلًا: "في هذه الحقبة من الزمن تدخل التكنولوجيا، وأدواتها، بشكل أساسي في القطاعات المختلفة كافة"، مشيرًا إلى أن نقص المعدات والأجهزة يؤثر سلبا على أدائها وتقدمها في العمل، كما أن ذلك يؤثر على المستوى الفردي للعاملين بشكل حر، وعبر الإنترنت.

المصدر : وكالة سوا