171-TRIAL- غزة /سوا/ أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق المستشار محمد فرج الغول، أن دفع رواتب الموظفين استحقاق دستوري وقانوني، سياسي، اجتماعي، وأخلاقي.
وقال الغول: "لا يحق للرئيس عباس منع الرواتب عن موظف في السلطة بأي حال من الأحوال"، مشدداً على أن منع دفع الرواتب لفئة دون أخرى جريمة يعاقب عليها القانون وسلب لحقوق الموظفين.
وأضاف، في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي، أن التوافق الوطني وما نتج عنه من حكومة تمثل كل موظفي السلطة الوطنية في الضفة وغزة وجميع أماكن تواجدها، مطالباً الرئيس عباس بتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الانقسام.
وأوضح الغول: "حكومة التوافق وريثة لحكومتي غزة و رام الله ، وليست امتداداً لحكومة رام الله، وعليها القيام بواجبها والتزاماتها المالية والإدارية".
وتابع: "إذا فرقت الحكومة بين موظفي السلطة أصبحت عنصرية فئوية لا يحق لها أن تكون حكومة توافق، وصنعت بذلك شرخاً كبيراً في اتفاق المصالحة، وأعادت إنتاج الفلتان الأمني والانقسام البغيض الذي لا يرغب فيه أحد".
وأكد الغول أن ميزانية السلطة الوطنية القانونية هي الميزانية المقرة من المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتاً إلى أنها هي الأولى بالتطبيق.
وشدد على ضرورة دفع رواتب جميع الموظفين في غزة والضفة، مؤكداً أن ذلك "واجب دستوري وقانوني لا يحق لعباس تجاوزه".
وأردف بالقول: "جدولة الرواتب في غزة والضفة على حد سواء جاهزة، وتدفع منذ وقبل وأثناء وبعد الانقسام، ولا يجوز التمييز العنصري، واعتماد جدولة رواتب جهة دون أخرى".
وأشار إلى أن "الرواتب استحقاق يدفع فوراً ودوت تأخير، فالاتفاقات واضحة بأن حكومة التوافق لجميع الفلسطينيين، وهي مطالبة بأن تقوم بالتزاماتها تجاه الجميع".
ونوه إلى أن "الحديث عن أي لجان إدارية قانونية هي خاصة بدمج الموظفين في وزارات ومؤسسات السلطة، ولا علاقة لها بدفع الرواتب".
واعتبر الغول التفريق بين موظفي السلطة الوطنية بين غزة والضفة إجراءات تخدم الاحتلال، مبيناً ضرورة الحفاظ على الأمن الوظيفي لكل موظف في السلطة، سواء في غزة أو الضفة، و"هذا هو اتفاق المصالحة بعينه".
140