ذكرت وسائل إعلام تونسية مساء اليوم الجمعة ان قوى الأمن في تونس اعتقلت ماهر زيد النائب في البرلمان التونسي ،حيث جاء توقيفه بعد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب من قبل الرئيس قيس سعيد.

وذكر المحامي سمير بن عمر سبب اعتقال وتوقيف ماهر زيد النائب في البرلمان التونسي ، مؤكدا أنه مدرج بالتفتيش في قضية سابقة قام بتسوية وضعيتها و تحصّل على كفّ تفتيش".

وقال :" أنّه سيتم تسليم كفّ التفتيش للأجهزة الأمنية مساء اليوم الجمعة، و سيتم الإفراج عنه.

بدوره قال موقع بيزنس نيوز التونسي ان توقيف النائب ماهر زين جاء على خلفية صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة.

وبحسب الموقع لم يستجب عضو الائتلاف الإسلامي الكرامة، ماهر زيد، لاستدعائه من قبل القضاء العسكري، يوم 30 يوليو 2021 وفق ما أكده مصدر مطلع بوزارة الدفاع للموقع.

حُكم عليه غيابيا بـ 4 سنوات سجنا بتاريخ 20 يناير2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تُهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة. قام بإستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

صدر بحقه حُكم غيابي لمدة عامين في 9 مايو 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته. وتم نسيان القضية منذ ذلك الحين.

تمتّع بعدم سماع الدعوى في 5 فبراير 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرّغم من أنّ الوقائع التي أتُهم بها كانت جدية وموثقة.

تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي

ومنذ 25 يوليو/ تموز الجاري، تتواصل حملة إعفاءات وإقالات عملا بمراسيم رئاسية صدرت بالجريدة الرسمية.

وأقال سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، في 25 يوليو، رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما أعلن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

المصدر : وكالة سوا