أكدت رئاسة الوزراء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير هو مجاف للحقيقة.

وأضافت في بيان مقتضب لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية.

وأشارت إلى أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.

المصدر : وكالة سوا