رام الله / سوا/ قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ان المطلوب هو رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة وأية مشاريع تقايضه أو أي مكتسبات سياسية أخرى. واضاف، "يجب التمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الإجماع الدولي حوله".

وتابع، "ويجب التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار (2535) لسنة 1976، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم (3236) سنة 1974 الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، والذي أكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

واعتبر أمين نصرة القدس، د.عيسى، بان إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م.

وأشار أن الفقرة تنص، "تقرر وجوب السماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي، والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

وأوضح د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة، وتحريم التهجير الجماعي”.

ونوه، "القرار 194 كان عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم ). وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات".

وشدد القانوني حنا، "القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب و التدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة".

وقال الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم".

وأضاف، "قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981، والذي جاء تحت عنوان (الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين)، كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، كما وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا".