أعلنت وزارة العمل الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن نيّتها توسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية وذلك عقب تصويت البرلمان يوم الأحد المنصرم على قرارٍ يقضي بإلزامية تقديم شهادة صحية في معظم الأماكن المفتوحة.

من جانبها، قالت إليزابيث بورن، وزيرة العمل الفرنسية، "قد يتعرض أي موظف للصرف إذا لم يقدم شهادة صحية لإثبات تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19.

وأضافت "على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف»، بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، «نحن ضمن أحكام قانون العمل".

وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن. ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور، مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات، وسيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس المقبل.

المصدر : الإمارات اليوم