أستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، 27يوليو/تموز، المخططات التهويدي الاستيطاني، والذي يدعي الاحتلال الاسرائيلي انه مخطط تطوير مركز مدينة القدس الشرقية، معتبرةً انه جزء من عملية تهويد مدينة القدس وطمس هويتها.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، إن هذ المخطط التهويدي جزءا لا يتجزأ من مخططات تهويد القدس وطمس هويتها وتغيير معالمها وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي بما يخدم روايات الاحتلال المزعومة واجنداته الاستعمارية التوسعية، مضيفةً انه استهداف صريح وواضح للممتلكات والمباني الفلسطينية التي تعود بالنفع العام على الفلسطينيين بما فيها بعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين وبتكلفة تقدر بسبعين مليون شيكل.

واوضحت ان القيود التي تفرضها قوت الاحتلال على عمليات البناء والمس بجميع مستويات حياة المواطنين وحركتهم في تلك المنطقة، هذا بالرغم من ادعاءات الجهات القائمة على المشروع بانه لن يكون هناك مس بالأماكن التاريخية والأثرية هو مخطط استيطاني تهويدي.

كما وأضافت ان : "من الواضح ان الحكومة الاسرائيلية ماضية وبعنجهية القوة ومنطقها في فرض حقائق جديدة على الأرض في القدس المحتلة غير مكترثة بالقرارات الأممية ذات الصلة وبمشاعر الفلسطينيين والعرب والمقدسيين".

وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذا المشروع التهويدي، محذرةً من مخاطره وتداعياته على الأوضاع برمتها، خاصة وأنه يعتبر جزءا من الحلقات الأخيرة لاستكمال عملية تهويد القدس، واصطناع بيئة طاردة لسكانها، وأهلها، وسط مئات القرارات، والأوامر العسكرية، وعمليات هدم المنازل، والإبعاد، والاعتقال، التي تستهدف المواطنين المقدسيين.

وطالبت المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للقدس ومواطنيها، وتنفيذ القرارات العربية والاسلامية والأممية ذات الصلة بما يعزز من صمود المقدسيين ويحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة ومقدساتها، كما طالبها بالعمل السريع والفعّال لوقف هذا المخطط ومنع تنفيذه لتعارضه مع الالتزامات الدولية والقانون الدولي، ووقوفاً عند مسؤوليات تلك الدول في الحفاظ على وضع مدينة القدس المحتلة، ومنع الإضرار بشخصيتها الطبيعية وتكوينها الديمغرافي وانسيابها الحضري.

المصدر : وكالة وفا