أصدرت وزارة الزراعة في رام الله ، صباح اليوم الثلاثاء، 27 يوليو/تموز، تعقيبا حول اختلالات أسعار المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية في فترة عيد الأضحى 2021.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

تعقيباً على ما تناقلته العديد من الجهات الإعلامية في الآونة الأخيرة حول اختلالات أسعار المنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية في فترة عيد الاضحى، تود وزارة الزراعة توضيح ما يلي:

1- إن دور وزارة الزراعة الأساسي هو قيادة القطاع الزراعي من حيث الإنتاج وسلامة طرق الزراعة والتربية وتحسين السلالات، والحفاظ على سلامة المنتجات الحيوانية والنباتية ومتابعتها والمساهمة في توفير معطيات سلامة الغذاء والأمن الغذائي، مع التركيز على حماية مصالح المزارعين وتثبيتهم في الأرض بما في ذلك الإجراءات الحمائية لضمان ربحية المزارعين وتعزيز صمودهم.

2- إن قيام وزارة الزراعة بإعداد الخطط التي من شأنها ضمان وفرة المنتجات في السوق من الإنتاج المحلي أو استكماله من الاستيراد حيثما كان ذلك ممكناً، يأتي ضمن مساهمات الوزارة في استقرار ميزان العرض والطلب في السوق لا سيما في ذروة الطلب، بما في ذلك توفير المواشي المناسبة كماً ونوعاً لعيد الاضحى، حيث بلغ تعداد المواشي المتوفرة في محافظات الضفة الغربية قبيل عيد الاضحى وفق الإنتاج المحلي والمستورد 210 ألف رأس من الخراف والسخول و 18 ألف عجل 3 آلاف جمل، منها 26155 خروف مستورد من قبل التجار، وهي كمية تزيد ب 15 ألف خروف وسخل عن المطلوب المقدر ب 195 ألف خروف وسخل، كما وتزيد 4 آلاف عجل ،وزيادة كمية الجمال كاملة، ولدى الوزارة تقارير بكميات المواشي في كل محافظة والمستوردة من قبل كل تاجر ومواعيد إدخالها.

3- بشأن ارتفاع أسعار الخراف الحية، والتي ظهرت بشكل واضح في أثناء عيد الاضحى، فلم تكن بأي شكل من الأشكال بسبب نقص في كميات المواشي، بل إن جميع الأسواق اشتكت من انخفاض في الطلب عليها، غير أن أهم الأسباب هو ارتفاع تكاليف الأعلاف التي تشير الارقام بزيادة تصل على 25% عما كانت عليه في العام الماضي، ووفق أسعار السوق فإن الأعلاف المستخدمة في تسمين الخراف والتي تباع حالياً بأسعار تصل الى 2300 شيكل للطن الواحد، كانت تباع في العام الماضي بما يعادل 1800 شيكل للطن، وهي أكبر مركز من مراكز التكاليف في إنتاج الماشية، وانعكس ذلك في اسعار بيع الخراف التي تشير الأرقام الواردة من أسواق الماشية إلى أن الارتفاع ما بين العام الماضي وهذا العام تصل إلى 22%.

4- فيما يتعلق بدور وزارة الزراعة في أسعار المنتجات الزراعية في السوق، فإن دورها لا يتعدى التأكد من وفرة المنتجات وسلامتها، وإعطاء النصيحة حول تكاليف الانتاج وسبل حماية المزارعين، حيث أن نصوص القانون أعطت صلاحيات التدخل لوزير الاقتصاد الوطني، وفق ما نص عليه نظام رقم 33 لسنة 1959 "نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار" لا سيما المادة 2 المتعلق بتشكيل لجان تقدير الأسعار وصلاحية تحديد الأسعار بموافقة وزير الاقتصاد، وقد أناط مسؤوليات الإشراف على تنفيذ لوائح الأسعار بمراقبي الأسعار العاملين في وزارة الاقتصاد الوطني.

5- بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة الاقتصادية المعلنة بأنها تعمل وفق سياسة السوق الحر، واقتصار دور الحكومة على متابعة ومراقبة الأسعار دون التدخل فيها إلا بما نص عليه القانون، فإن أية تدخلات حمائية للمزارعين تأتي في سياق أهداف وزارة الزراعة لا سيما تعزيز صمود المزارعين، مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات حماية المستهلك للتأثير على الأسعار في حال ارتفاعها، كما هو ملاحظ في معظم البلدان بالدور الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك ذات الأثر والفاعلية بين جمهور المستهلكين.

6- إن متابعة وزارة الزراعة للأسعار بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني يعتمد بالأساس على حساب تكاليف الانتاج لهذه المنتجات في حال كانت منتجةً محلياً أو تكاليف استيرادها في حال حالة كانت مستوردة، وإن الوزارة ترحب بكل رأي يخالف ما تقوم به في حال كان مبنياً على دراسات وأرقام موثوقة، وتثمن عالياً كل من يعزز من مبدأ المشاركة في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة عدم إطلاق الأحكام غير المستندة على معطيات علمية أو عملية، ومستخدمة منصات بمسميات رسمية أو غير رسمية.

المصدر : وكالة سوا