الإمارات تمنع تداول قضية قتل شخص لثلاثة أفراد من عائلته
منع النائب العام لإمارة أبو ظبي، محمد البلوشي، كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تداول قضية قتل شخص لثلاثة أفراد من عائلته.
واوضح البلوشي في القرار الذي اصدره، حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحًا، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قِبَل النيابة العامة للمحكمة المختصة.
كما وأكد النائب العام بانه يمنع من تداول القضية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، من قِبَل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين.
وقال النائب العام لإمارة أبو ظبي، أن : " النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية القتل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة"؛ مشيرًا إلى أن منع التداول الإعلامي للقضية يأتي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.
ووفقاً لجريدة البيان الإماراتية، فان وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد كانت تداولت الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة؛ مما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكّل مساسًا بالأمن الاجتماعي، نظرًا للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيدًا عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم.
والجدير بالذكر ان النيابة العامة قامت ب فتح باب التحقيق مع إحدى الجهات الإعلامية وأحد الأشخاص لإدلائه ببعض المعلومات المغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصًّا بذلك.
