أحزاب اليمين تبتز نتنياهو: دعم الاستيطان واغداق المال او فشل الائتلاف الحكومي
القدس /سوا/ تصدرت أخبار الصحف العبرية، صباح اليوم الأحد، العديد من الأنباء التي أشارت لوجود اتفاقيات سرية بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وأحزاب أخرى وافقت على الانضمام للائتلاف الحكومي الجديد شريطة تنفيذ ما تطلبه.
ووفقا لما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاحد، فإن نتنياهو تعهد سرا بنقل 300 مليون شيكل لتمويل مشاريع بناء استيطانية خارج الخط الأخضر.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر في حزب الليكود، قولها أن وزير المالية السابق يائير لبيد كان قد أوقف تنفيذ هذه المشاريع إبان الحكومة التي ستنتهي ولايتها اليوم رسميا.
وأضافت المصادر "ان الاتفاق سري وجرى مع أحزاب يمنية ومسؤولين بالمستوطنات، ولكن الهدف منه تعزيز مشاريع البناء خلف الخط الأخضر".
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن نتنياهو تعهد لحزب البيت اليهودي بتحويل 50 مليون شيكل شهريا لدائرة الاستيطان التي سيتولى المسؤولية عنها وزير الزراعة الذي سيكون أحد أعضاء حزب البيت اليهودي.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن نتنياهو قد أبدى موافقته على ذلك وأبلغ بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الجديدة وهي شاش ويهدوات هتوراة بالإضافة للبيت اليهودي أنه سيحول 160 مليون شيكل إضافية للموازنة في العام الواحد للوزارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين ربما يعارض اتفاق تحويل الموازنات بين الوزارات، مما يؤشر لحدوث مشكلة أخرى لنتنياهو الذي رضخ لابتزازات الأحزاب المشاركة في الائتلاف.
وقالت الصحيفة ان نتنياهو سيواجه مشاكل قانونية كبيرة بسبب الشروط التي فرضتها عليه الأحزاب لتحويل الأموال لأغراض سياسية، مشيرةً إلى أن مجمل تلك الأموال يصل إلى 280 مليون شيكل.
بدورها، قالت صحيفة هآرتس العبرية، ان نتنياهو تعهد لحزب البيت اليهودي بشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وأنه سيشكل طاقما خاصا ليقدم توصياته بهذا الصدد.
واتهم حزب إسرائيل بيتنا نتنياهو وقيادات حزب الليكود بالعمل على شق صف قيادة الحزب بعد أن توجه مفاوضون من الليكود لاثنين من قيادات حزب ليبرمان لإقناعهم بالانضمام للائتلاف الحكومي.
وفي هذا الاطار، قالت صحيفة معاريف ان أعضاء حزب إسرائيل بيتنا رفضوا الموافقة على مقترحات حزب الليكود، مبينةً أن نتنياهو قد يتجه نحو أعضاء من حزب هناك مستقبل وأن الهدف من ذلك توسيع الائتلاف الحكومي في ظل محاولاته لزيادة عدد الوزراء.