استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الأحد، في بيانٍ له، الحملة التي تشنها أوساط عدة على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في أعقاب إصداره بيانا حول الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة .

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بيان صحفي صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

تضامناً مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن صدمته واستنكاره الشديدين للحملة التي تشنها أوساط عدة على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في أعقاب إصداره بيانا حول الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة.

وقد تلقى "مجلس المنظمات" بصدمة كبيرة البيان الصادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وما جاء فيه من اتهامات مغرضة للمركز، وهي اتهامات باطلة وال أساس لها من الصحة.

ويرفض "مجلس المنظمات" ما ورد في بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأن بيان المركز الفلسطيني "يشكل للعدوان وي فتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال مسوغا والمعادي لقضيتنا ليستغل في التعرض للمقاومة و التحريض عليها وتبرير العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا ..." ومثل هذه الاتهامات الخطيرة لم تفتح سوى شهية بعض الأقلام المحرضة على عمل منظمات حقوق الإنسان لتمعن في هجومها على "المركز الفلسطيني"، بما في ذلك استخدام لغة التخوين وربط عمل منظمات حقوق للمركز خطيرا الإنسان بأجندات خارجية ومشبوهة، وهو ما يشكل تهديدا وطاقمه ويعر ض حياتهم للخطر.

إن ما ورد في بيان "لجنة المتابعة" وما تبعه من بيانات وتصريحات وتفاعلات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ت للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم العاملين فيه.

وإننا نعبر عن تضامننا الكامل مع مباشرا شكل تهديدا "المركز الفلسطيني"، ونذكر برسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وفي مقدمة أولوياته العمل الاستراتيجي ضمن فريق الشركاء في منظمات حقوق الإنسان على ما لحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الدولي.

إن "المركز الفلسطيني" بقيادته، وعاملين، لهم تاريخ إنساني ووطني ومنه لسنا بحاجة لإبرازه أو الدفاع عنه. مجلس إدارة ومديرا إن عمل منظمات حقوق الإنسان يتضمن الرقابة على كافة الأطراف ذات العالقة، وفي مقدمتها الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك الانتهاكات التي تقترفها السلطات الفلسطينية، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة. وفصائل المقاومة ليس محصنة من النقد، وهو ما يجب اغتنامه لتصويب المسار ومعالجة الأخطاء. المقاومة لها ضوابط ومحددات قانونية ملزمة، ومن الأولى التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة، ال بصورة التخوين أو الربط بأجندة مؤسسة احلق – القانون من أجل الإنسان مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤسسة الضمري لحقوق الإنسان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – عضو مراقب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤسسة الضمري لرعاية الأسري وحقوق الإنسان مركز رام هللا لدراسات حقوق الإنسان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الهيئة المستقلة لحقوق النسان "ديوان المظالم" - عضو مراقب 2 الاحتلال وأجندات ممولين، فهذا أ مر نرفضه جملة وتفصيلا.

إن "مجلس المنظمات" يؤكد على دور "المركز الفلسطيني" ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في النضال الوطني لدحر الاحتلال ونيل حقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف.

ويؤكد على أهمية الدور المنهي والوطني منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني التكاملي والجامع، وأن نضالها القانوني مع امل للنضال من أجل رابعا نظامات الأممية يعطي بعدا التحرير والانعتاق من الاحتلال.

يطالب "مجلس المنظمات" كافة الجهات التي تقف وراء حملة التشهير بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف هذه الحملة، و يذكر بأن المركز ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتعرضون على مدى سنوات لحملة تشويه من قبل دولة الاحتلال ومنظمات يمينية تدور في فلكها، بهدف نزع الشرعية عنها، والمس بمصداقيتها وتجفيف مصادر تمويلها، على دولة الاحتلال. استراتيجيا وقد وصفهم قادة الاحتلال بأنهم يشكلون خطرا إن من الأولى لنا توحيد ج جميعا بهتنا الداخلية لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية من قبل احتلال استعماري يستهدف اقتلاع شعبنا وتدمير هويته وإنهاء وجوده.

انتهى

المصدر : وكالة سوا