تساءل العديد من الأشخاص عن الحكم الشرعي للتعامل "بالفوركس" وهو معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية، حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.

وأجاب مفتي مصر، شوقي علام، على  سؤال حول بيان الحكم الشرعي في "الفوركس"، قائلا: "بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل، ترى دار الإفتاء المصرية تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها، لما تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول، وقد أفتت بذلك أيضا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة".

وحذرت دار الإفتاء من "فوركس"، في حين لفتت صحيفة "الوطن" إلى أنه عبر هذا البرنامج يدفع العميل مبلغا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المودع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا المستثمر.

تجدر الإشارة إلى أن "FOREX" هي اختصار لـ"Foreign Exchange"، أي: "صرف العملات الأجنبية".

وهو منتج اقتصادي مالي ابتكره سماسرة العملات الأجنبية لجذب الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح عالية إلى ممارسة الاتجار في العملات النقدية الدولية؛ حيث تتم المضاربة عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوز على الحصة الأساسية من العمليات في سوق صرف العملات الأجنبية Foreign Exchange Market.

أما عن العملات فهي الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والين الياباني، وتُستَخدَمُ في هذه المعاملة نظم إلكترونية رقمية حديثة تُوظَّف من خلال شبكة الاتصالات والمعلومات العالمية (الإنترنت)، في سوق مفتوحة طوال ساعات اليوم.

المصدر : روسيا اليوم