القدس /سوا/ قالت "معاريف الأسبوع" على موقعها الالكتروني أن وزيرة القضاء ايليت شاكيد تنوي تقديم سلسلة من القوانين المثيرة للجدل وتتعلق بالمحكمة العليا وأمور إشكالية أخرى.

وأوضح الموقع أنه بالرجوع للاتفاق بين "الليكود" و"البيت اليهودي" يتضح ان هذه الإجراءات لن تكون بسيطة، مشيرة إلى أنهم "في الليكود أدخلوا على الاتفاق الائتلافي بندًا يضمن لرئيس الحكومة حق المراقبة وفرض الفيتو على القضايا التي سيتم رفعها في لجنة الوزراء للتشريع".

وجاء في هذا البند ان "رئيس اللجنة وزير القضاء سيحدد جدول الأعمال للجنة مع نائب رئيس اللجنة الذي سيعينه رئيس الحكومة، إذا طلب النائب تأجيل التصويت فإنه يُؤجل حتى اتفاق أخير بينه وبين رئيس اللجنة أو الحصول على قرار رئيس الحكومة".

وذكر الموقع أنه تحدد أيضًا أن "أمين الحكومة أو من سيتم تعيينه على يده سيكون بمثابة أمين اللجنة".