عين مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الخميس، قاضيًا مختصًا بالتسوية القضائية في محكمة بداية رام الله . 

وأقر المجلس في بيانٍ صحفي، قرارًا يقضي بتفعيل نص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالتسوية القضائية. 

وأوضح أنه يعمل على توفير المكان والإمكانيات اللازمة ليبدأ العمل في التسوية القضائية مع بداية العام القضائي المقبل. 

وتنص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، في البند الأول منها "يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاضيا يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها"، وفي البند الثاني "يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة". 

جاء هذا القرار في إطار التخفيف من أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم بشكل متزايد، بهدف إدارة هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية، وتسريع البت فيها وتحقيق العدالة الناجزة. 

المصدر : وكالة وفا